امروز:

مفهوم آورده در شرکت های تجاری

با توجه به آنکه قوانین تجارت ایران در خصوص اصطلاح « آورده »، تعریفی ارایه نداده و تنها به صورت مختصر به انواع آن یعنی آورده ای نقدی وغیر نقدی اشاره نموده اند، دانستن مفهوم آورده ضرورت دارد. به همین جهت در این نوشتار، ابتدا در گفتار نخست مفهوم انواع آورده (آورده های نقدی وغیرنقدی)؛ و در گفتاردوم قواعد عمومی حاکم برآورده های غیر نقدی در شرکت های تجاری توضیح داده می شود.

• تعریف آورده های نقدی و غیرنقدی :
در یک تقسیم بندی کلی،تمام آن چیزی را که شرکاء می توانند به شرکت بیاورند می توان به آورده نقدی و غیر نقدی تقسیم نمود.
1. آورده نقدی :
آورده نقدی در قانون تجارت مصوب 1311 و نیز قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، تعریف نشده است. متخصصان علم حسابداری در تعریف «نقد» بیان داشته اند: آنچه که اگر به باتک ارایه شود معادل ارزش اسمی آن، بدون قید وشرط و فوراً توسط بانک پرداخت گردد. از نظر آنان هر دارایی که یکی از دو شرط زیر را داشته باشد می تواند جزو وجوه نقد محسوب گردد: 1- هر دارایی جاری که در بانک، سپرده شده و بدون هیچ قید و شرطی، در هر زمان بتوان از آن برای مقاصد تجاری استفاده نمود؛
2- هر دارایی جاری که بانک به عنوان سپرده بپذیرد؛ به عنوان مثال می توان از اسکناس و مسکوک، چک، حواله های بانکی و برودات دیداری به عنوان نقد یاد نمود؛ زیرا به محض ارایه به بانک ها، مبلغ اسمی آنها به حساب مشتری منظور می گردد.
سؤالی که در اینجا ممکن است پیش آید این است که آیا ارزهای خارجی، مانند دلار و لیره را نیز باید " وجه نقد " دانست یا اینکه این ارزها در حکم کالا محسوب می شود؟ یعنی، زمانی که آورده یکی از شرکاء به عنوان مثال، دلار باشد باید آن را آورده نقدی دانست یا غیر نقدی؟ پاسخ به این سؤال با توجه به آنکه قواعد حاکم بر آورده های نقدی و غیر نقدی در بسیاری از موارد متفاوت است، اهمیت دارد.
به تعبیر برخی از حقوقدانان، « وجه نقد پولی است که در هر کشور معیار تعیین ارزش قرار می گیرد و ارزهای خارجی که به تناسب معادل ریالی خود ارزش دارد، در معاملات داخلی در حکم کالا به شمار می رود. با این حال، دیوان عالی کشور در یکی از آرای وحدت رویه خود، به دلایل متعددی ارزهای خارجی را نیز پول دانسته است. در قانون شرکت های انگلستان (2014)، « وجه نقد » شامل ارزهای خارجی نیز می شود. بنابراین می توان گفت ارزهای خارجی همانند پول رایج در ایران، آورده نقدی محسوب شده و از قواعد آن تبعیت می کند.
به عقیده برخی از حقوقدانان در شرکت های مدنی، شریک می تواند سهم الشرکه را به صورت سفته، حواله و برات به شرکت بدهد یا ضمن سپردن تعهدنامه، تسلیم آن را در موعد مقرر برعهده بگیرد. به نظر می رسد این موضوع به شرکت های تجاری نیز قابل تسری است. بنابراین در مواردی که شخص با اسناد بانکی تعهد به پرداخت وجه نقد می نماید نیز آورده از نوع نقدی است و در زیرعنوان آورده نقدی اسکناس رایج داخلی یا خارجی، جای می گیرد.
2. آورده غیر نقدی :
آورده غیر نقدی که اصطلاح آن نخستین بار در لایحه سال 1347 به کار گرفه شده است و در برخی از آثار علمی از آن به " آورده جنسی " نیز تعبیر شده است، در قوانین مربوط به حقوق تجارت، تعریف نشده است، در قانون تجارت و فرهنگ حقوقی، اصطلاح غیر نقد به دو معنا استعمال شده است : یک معنا عبارت است از موجل است که معنای مخالف آن نقد وحال می باشد، در این تعبیر توجیهی به ماهیت آورده نمی شود بلکه زمان آوردن آن، ملاک است. معنای دیگر آورده غیر نقد با توجه به ماهیت آورده است که اگر پول رایج، آورده باشد می گویند آورده نقد است و اگرغیر پول رایج باشد به آن آورده غیر نقد می گویند.
در نظام حقوقی انگلستان علاوه بر عبارت « non-cash asset »، عبارت های دیگری مانند :
« Non- cash consideration » و « « in kind contribution نیز برای تبیین مفهوم آورده غیر نقدی به کار می رود. در نظام حقوقی این کشور، آورده غیر نقدی در قانون شرکت ها (2014) به معنی هر مال یا منفعت در مال بجز وجه نقد تعریف شده است. البته دادگاه های این کشور این تعریف را به نحو انعطاف پذیری تفسیر کرده اند. به عنوان مثال در پرونده اولترافریم علیه فیلدینگ، لویسون جی، قاضی دیوان عالی، معتقد بود که یک آورده غیر نقدی شامل اجاره و مجوز بهره برداری حقوق طراحی نیز می شود. در این پرونده، دادگاه چنین نظر داد از آنجایی که مجوز، یک اجازه، بهره برداری از مال است آورده غیر نقدی محسوب می شود.
• قواعد حقوق مدنی حاکم بر آورده های غیر نقدی در شرکت ها ی تجاری :
از آنجایی که انتقال آورده به شرکت ، مبتنی بر توافق است، آورده غیر نقد در انتقال به شرکت از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند. براین اساس مهمترین این قواعد را به شرح زیر می توان برشمرد :
1. اهلیت آورده :
آورنده باید اهلیت داشته و محجور و ورشکسته نباشد. البته اقدام از ناحیه قائم مقام قانونی محجورین در این خصوص با رعایت غبطه آنان بلامانع است؛ زیرا داشتن سهم یا سهم الشرکه مستلزم اهلیت استیفاء نبوده و اهلیت تمتع کفایت می کند.
هم چنین در مواردی که یکی از شرکاء، تبعه بیگانه باشد با توجه به ماده 7 قانون مدنی باید بر اساس قوانین دولت متبوع خود در مورد انعقاد قرارداد شرکت، اهل محسوب گردد. با این حال با استناد به ماده 962 قانون مدنی می توان گفت : اگر شریک خارجی در شرکت از نظر کشور خود اهل محسوب نشود ولی شرایط اهلیت را مطابق قوانین ایران دارا باشد، مشارکت وی معتبر است.
2. موجود بودن آورده :
وفق ماده 361 قانون مدنی، اگر در بیع ( خرید وفروش) عین معلوم شود که مبیع (معامله) وجود نداشته، بیع باطل است. با استنباط از این ماده می توان گفت : اصل مال مورد واگذاری به شرکت باید هنگام انتقال وجود خارجی داشته باشد، وگرنه آورنده ضامن است.
موجود نبودن آورده در برخی موارد ممکن است وصف خاصی به آن شرکت بدهد. در نظام حقوقی برخی کشورها شرکتی که فاقد آورده است یا وجود آورده در آن، صوری است " شرکت صوری " نامیده می شود؛ یعنی شرکتی که تنها به صورت صوری برای پنهان داشتن انتفاع شخصی به وجود می آید. در کشور فرانسه، دیوان عالی این کشور به صورت سنتی این کشورها را غیر موجود اعلام می داشت ولی امروزه این شرکت ها باطل توصیف می شوند. ضمانت اجرای این بطلان آن است، که طلبکاران شرکت به طور مستقیم به آن عضوی که با استفاده ازظاهر شرکت به فعالیت پرداخته است، مراجعه کنند. در برخی موارد ممکن است، بخشی از آورده موجود نباشد؛ به عنوان مثال، ملکی به شرط داشتن مساحت معین به عنوان آورده به شرکت انتقال داده شود و بعد معلوم گردد که کمتر از آن مقدار است؛ در این صورت به نظر می رسد با توجه به ماده 355 قانون مدنی، تنها نسبت به میزانی که آورده موجود است، توافق صورت گرفته، صحیح است. هم چنین با استناط از ماده 385 قانون مدنی می توان گفت: اگر آورده غیر نقدی، عین معین غیر قابل تجزیه باشد یا به تعبیر دیگر، تجزیه آن بدون ضرر ممکن نباشد و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده، ولی در حین تسلیم کمتر درآید، در این صورت، شرکت ( به عنوان مشتری)، حق فسخ خواهد داشت.
3. مالیت داشتن :
چیزی که به شرکت آورده می شود باید مالیت داشته و قابل داد و ستد باشد. به عقیده بیشتر حقوقدانان، مالیت داشتن مفهومی نسبی است؛ یعنی معیار مالیت داشتن، تنها داوری عموم نیست بلکه منفعت عقلایی و مشروع برای طرفین نیز می تواند معیار مالیت باشد. یکی از آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور( رأی شماره 5892_10/11/38) که مفاد آن، موید این موضوع است، مقرر می دارد : « چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکاء مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده لذا استدلال دادگاه صحیح نیست…» همان طور که مشاهده می شود دیوان، مالیات داشتن موضوع عقد را بین شریکان شرکت تجاری کافی دانسته و معیار نسبی بودن مالیات را پذیرفته است. با توجه به معیار نسبی بودن، مالیات داشتن ممکن است از کشوری به کشور دیگر، متفاوت باشد. این موضوع در مواردی که شرکت ها در فراتر از کشورهای محل پیدایش فعالیت می کنند حایز اهمیت است. در برخی موارد ممکن است شرکت خارجی قصد داشتن شعبه در ایران را داشته و در سرمایه آن اموالی باشد که در حقوق ما مالیت ندارد. برخی از حقوقدانان درخصوص این موضوع بیان داشته اند: ازآنجایی که شعبه کاملاً به شرکت وابسته است مشکلی پیش نخواهد آمد و همین که آورده ها در کشور مبدأ دارای مالیات باشد، کفایت می کند.
۴. تعهد درک و عیب :
از آنجایی که آورنده، مال را به شرکت انتقال می دهد، مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی همانند فروشنده، ضمان (پیمان، تعهد، ضمانت) درک مبیع در مقابل خریدار برعهده اوست؛ بنابراین در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض آورده غیرنقدی، شریکی که قصد داشته مال دیگری را بدون اذن صاحب آن به شرکت بیاورد. بر طبق قواعد حقوق مدنی ملزم می شود بها را مسترد دارد و در صورت جهل شرکت به وجود فساد، آورنده باید از عهده غرامات وارده بر شرکت نیز برآید.
در برخی موارد ممکن است مال موضوع انتقال به شرکت تجاری، متعلق حق شخص ثالث باشد؛ به عنوان مثال، راهن،مال غیر منقولی را که در رهن دیگری است به عنوان آورده غیر نقدی به شرکت تجاری انتقال دهد. در نظام حقوقی ایران، در قوانین مربوط به شرکت های تجاری، قواعد حاکم بر این موضوع پیش بینی نشده است؛ به همین جهت دراین زمینه باید از قواعد حقوق مدنی تبعیت نمود. درحال حاضر در رویه قضایی ایران،چنین انتقالی به دلیل تعارض با حقوق بنگاه رهنی (مرتهن)، غیرنافذ محسوب می شود. بنابراین چنانچه، مرتهن به عنوان شخص ثالث ( در ارتباط میان مالک و شرکت) با آن موافق نباشد راهن باید مال غیر منقول دیگری را به عنوان آورده، وارد شرکت تجاری نماید و درصورتی که نتواند چنین کند از شمار شرکاء خارج خواهد شد.
به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، در نظام حقوقی برخی از کشورها پیش از تشکیل شرکت، حقوق اشخاص ثالث نسبت به آورده ها مورد توجه قرار می گیرد؛ به عنوان مثال در نظام حقوقی استرالیا در زمان انتقال آورده به شرکت، این موضوع بررسی می شود که آیا انتقال آن، نیاز به موافقت شخص ثالث دارد یا خیر. بنابراین چنانچه در مورد دارایی متعلق منفعت شخص ثالث، نیاز به چنین موافقتی باشد، ترتیباتی برای آزادسازی دارایی از منافع شخص ثالث اتخاذ می شود. همه این موارد در مواردی که یک شرکت با ادغام یا تجمیع چند شرکت دیگر، ایجاد می شود نیز جاری می باشد.
همچنین، هنگامی که آورده یک شریک کالاست، شریک همه حقوق مالکانه ای را که نسبت به آن دارد به شرکت منتقل می کند. از آنجایی که این انتقال، یک انتقال معوض است؛ آورده گذار در برابر شرکت مانند فروشنده در برابر خریدار، ضامن عیوب مخفی آن می باشد؛ در نتیجه، صاحب آورده به موجب ماده ۴۲۷ قانون مدنی، ضامن عیوب پنهانی مال مورد انتقال به شرکت خواهد بود و در مورد ظهورعیب، شرکت به عنوان مشتری می تواند ارزش اختیار کند.
لازم به ذکر است اگرچه انتقال آورده غیرنقدی در بیشتر موارد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند اما در برخی موارد، تابع قواعد خاص است؛ به عنوان مثال، پذیرش آورده غیرمنقول با رعایت تشریفات مواد ۷۶ به بعد قانون تجارت بوده، نمی توان این توافق را فسخ نمود. از این رو، اگرچه قسمت مهمی از ساختار حقوق شرکت ها را نهاد قرارداد، تبیین می نماید؛ اما نمی توان قرارداد را به عنوان معیاری برای تبیین تمام واقعیت حقوق شرکت ها دانست؛ زیرا قسمت اعظم حقوق شرکت های مدرن را امروزه قواعد آمره تشکیل می دهند که بر خلاف مقررات تجویزی و تکمیلی، اعراض ازآنها با توسل به قرارداد های خصوصی، امکان پذیر نمی باشد.


نوشته شده در : یکشنبه 10 آذر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اقامتگاه و تابعیت شرکت های تجاری


 
اقامتگاه در لغت به معنی محل سکونت به کار رفته و در اصطلاح حقوقی، اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور نیز در آن جا باشد.

در اصطلاح حقوقی (مسکن) مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است، در حالی که ( اقامتگاه) ناظر به مرکز زندگی حقوقی فرد است. هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. در حالی که می تواند دارای چند محل زندگی باشد. در حقوق ایران سه نوع اقامتگاه پیش بینی شده است: اختیاری، اجباری و انتخابی.
تشخیص و شناخت اقامتگاه جهت اصول قراردادی و همچنین امر قضائی، ثبتی، مالی و مالیاتی بسیار حائز اهمیت می باشد و ممکن است تعریف اقامتگاه از لحاظ دستگاه های متولی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک و یا سازمان امور مالیاتی و یا دستگاه های قضایی و سایر نهادها متفاوت باشد. اقامتگاه شرکت های تجارتی بر طبق ماده 590 قانون تجارت، محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست و مطابق ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود. همچنین به موجب ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
نظریه اکثریت حقوقدانان این است که در تعارض بین ماده 590 قانون تجارت و 1002 قانون مدنی می توان بیان نمود که مرکز عملیات اداری شرکت، اقامتگاه شرکت محسوب می شود. در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 نیز موید این امر است که هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود.
• مهم ترین فایده های تعیین اقامتگاه شرکت به شرح ذیل است:
1. تعیین تابعیت شرکت مستلزم مشخص نمودن اقامتگاه آن است.
2. طلبکاران شرکت برای اقامه دعوا علیه شرکت می توانند به دادگاهی که اقامتگاه شرکت در حوزه آن واقع است مراجعه کنند. همچنین است دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء.
3. دادگاه صالح برای صدور حکم ورشکستگی شرکت دادگاه محل اقامت شرکت است.
4. صلاحیت محلی اداره متولی ثبتی در خصوص تأسیس و تغییرات اشخاص با توجه به اقامتگاه شرکت اقدام گردد.
با جمیع موارد فوق در رویه عملی در محاکم قضایی و همچنین دستگاه های حاکمیتی، اقامتگاه اشخاص حقوقی بر مبنای آدرس شرکت که در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد، تشخیص داده می شود و تا زمانی که آدرس و محل اصلی شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر نگردد به عنوان اقامتگاه شرکت تلقی نمی گردد.
ممکن است تعیین یا تغییر اقامتگاه شرکت تحت عنوان اصلاح مواد اساسنامه یا اصلاح کل اساسنامه توسط ارکان شرکت ارائه و با تغییر کلی اساسنامه آگهی گردد. لذا در این صورت لزوم آگهی اصلاح آدرس شرکت به صورت مشخص در سامانه های الکترونیکی ثبت شرکت ها امری ضروری می باشد و از طرفی ممکن است تغییر اقامتگاه به صورت مشخص و با دستور تغییر محل شرکت و یا تغییر آدرس صورت پذیرد که در این صورت با رعایت تشریفات تغییر محل به صورت جداگانه اصلاح می گردد.
• تابعیت شرکت های تجارتی :
تابعیت، رابطه ای سیاسی است که فردی و یا چیزی را به دولتی مرتبط می سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود مانند تابعیت هر کس نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما. تابعیت می تواند به صورت ایقاع و یا عقد باشد.
تابعیت، عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی را به دولت مشخص مرتبط می سازد و در نتیجه آن شخص و دولت از حقوق و تکالیف متقابل برخوردار می شوند.
تابعیت یک رابطه حقوقی است، زیرا از آثار حقوقی مثل حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات آن کشور برخوردار خواهد بود. همچنین یک رابطه سیاسی است چرا که ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که شخصی را از خودش می داند.
فارغ از مباحث حقوقی مرتبط به حقوق بین الملل و تابعیت های اکتسابی و مضاعف و رابطه و تفاوت های تابعیت یا ملیت، شناسایی و اختصاص تابعیت شرکت های تجارتی یکی از آثار مهم ثبت می باشد. لذا از این جهت که رسمیت تابعیت شرکت های تجارتی توسط مراجع ثبتی اعلام می گردد شناخت معیارها و مؤلفه های تشخیص تابعیت در نظام های حقوقی بسیار حائز اهمیت می باشد. با لحاظ اثرات و مبانی حقوقی، شناسایی و تعیین تابعیت شرکت های تجارتی بنا به دلایل ذیل ضروری می باشد:
1. تعیین تابعیت شرکت تجارتی مشخص می کند که آیا تشکیل، طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده است.
2. در بسیاری از موارد، قانونگذاری داخلی امتیازاتی برای اتباع خارجی یک کشور مقرر می کند.
3. دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت، تابع آن ها باشد.
4. از نظر مالیاتی نیز تشخیص شرکت های خارجی و ایرانی حائز اهمیت می باشد.
5. در اغلب کشورها، شرکت های خارجی در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوصی داده شود.
6. هرگاه شرکت، خارجی تلقی گردد، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهند بود.
با ذکر اهمیت موضوع، مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می گردد. لذا تابعیت این شرکت ها با معیار اقامتگاه در نظر گرفته می شود. بر طبق ماده 591 قانون تجارت، اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است، لذا شرکتی در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است چنین شرکتی ایرانی است، اما چنان چه شرکتی در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در خارج است چنین شرکتی خارجی محسوب می گردد.
در خصوص تغییر تابعیت شرکت سهامی نیز در ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شده است که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغیر بدهد و در ماده 110 قانون تجارت نیز در خصوص شرکت با مسئولیت محدود اعلام شده است، شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر بدهند مگر به اتفاق آراء.
البته در حقوق تجارت آیا این که اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی دارای تابعیت می باشند جای تأمل داشته و هر چند تابعیت اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات پذیرفته شده است، اما شناسایی تابعیت در برخی از موارد از جمله شرکت ها چند ملیتی دشوار می باشد.
شرکت های چند ملیتی متشکل از یک شرکت مادر و تعدادی شرکت فرعی وابسته در کشورهای مختلف است و غالباً این گونه شرکت ها ازقدرت اقتصادی فوق العاده ای برخوردارند؛ مانند آی بی ام، نستله، جنرال الکتریک. همچنین شرکت بین المللی به شرکت هایی گفته می شود که در قالب های معین و طبق ضوابط مشخص در یک محدوده صنعتی و تجاری مشخص مانند اروپا و در تمام کشورهایی که جزء آن محدوده هستند قابل تشکیل بوده و می توانند در آن قلمرو به فعالیت بپردازند. این شرکت ها تابع قانون ملی مشخصی نیستند و معمولاً توسط معاهدات بین المللی ایجاد می شوند؛ مانند بانک بین المللی


نوشته شده در : یکشنبه 10 آذر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ارائه طرح اعلامیه پذیره نویسی به مرجع ثبت شرکت ها


 
پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی که به واسطه آن شخصی متعهد می شود با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام شریک شود.

طبق ماده 9 " لایحه " موسسین در شرکت های سهامی عام به رعایت نکاتی در طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام موظف اند . سازمان بورس اوراق بهادار نیز طبق قوانین مربوط ملاحظاتی در اعلامیه پذیره نویسی دارد که پس از اعمال آن ها نسبت به مجوز انتشار آن طبق ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار اقدام کند.
لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار در مورد چگونگی اجرای بند 15 ماده 9 " لایحه " در زمینه تخصیص سهام به پذیره نویسان مسکوت است و همواره مشکلاتی را در اجرا برای شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس ایجاد می کند. بنابراین ضروری است به دلیل خلاء قانون ، راه حل منصفانه و منطبق با حقوق موسسان و پذیره نویس وجود داشته باشد.
شرکت های سهامی عام معمولاَ با سرمایه ای متناسب با فعالیت و برنامه آتی شرکت و پشتوانه طرح توجیه اقتصادی پذیره نویسی را آغاز می کنند. مثلاَ در حال حاضر بانک های خصوصی با حداقل سرمایه 4.000.000.000.000 ریال تاسیس می شود و موسسان حصه نقدی خود را به میزان 52 درصد از کل سرمایه در حساب مخصوصی سپرده و نسبت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی و عرضه سهام به عموم به نسبت 48 درصد باقیمانده اقدام می کنند.
با توجه به مقبولیت سهام بانک ها و اعتماد عمومی نسبت به سودآوری این نوع از فعالیت اقتصادی، معمولاَ متقاضیان خرید سهام ، بیش از میزان سهام عرضه شده خواهند بود و هر اندازه هم مسئولان پذیره نویسی در بانک ها، به دلیل برخط بودن حساب های پذیره نویسی ، درصدد کنترل و توقف آن پس از حصول به مبلغ سرمایه اعلام شده باشند، همواره به علت عدم تکافوی سهام برای پاسخ گویی به تمامی داوطلبان خرید ، که به طرق مختلف نقدینگی برای پذیره نویسی فراهم کرده و در ساعت اداری نیز در شعب بانک حضور یافته اند، موجبات نارضایتی متقاضیان فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر موسسین هم علاقه مندند با جذب کلیه داوطلبان که تا پایان ساعت اداری روز اعلام توقف پذیره نویسی در شعبه حاضر بوده اند به اعتماد آنان احترام گذاشته و حتی المقدور از استرداد وجه آن پرهیز کنند.
سازمان بورس اوراق بهادار تهران بدون وجود قانون صریح و مشخص در این خصوص ضوابط سختی را وضع نموده و موسسین را ملزم به استرداد وجوه مازاد بر سرمایه می داند و تاکید دارد که این موضوع باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی نیز ذکر شود.
درج این موضوع در اعلامیه پذیره نویسی نیز رافع مشکلات موسسین در مراجعه و بعضاَ شکایات حقوقی متقاضیان پذیره نویسی نیست. زیرا در روز توقف پذیره نویسی ، احراز ساعت دقیق مراجعه متقاضی به شعبه امکان پذیر نیست و همواره تعدادی ناراضی وجود خواهند داشت.
می توان گفت ، علی رغم اجبار سازمان بورس به درج الزام به استرداد وجوه مازاد بر پذیره نویسی پس از اعلام توقف آن، که نوعی پاک کردن صورت مساله است ، قانون گذار منعی در این خصوص نداشته و با عنایت به بند 2 ماده 74 و ماده 75 " لایحه " ، افزایش سرمایه از میزان اعلام شده در اعلامیه پذیره نویسی و پذیرش پذیره نویسان مازاد و ارائه گزارش آن در قالب گزارش موسسین به مجمع عمومی موسس برای تصویب ، با هیچ مانع قانونی مواجه نیست.
طبق بند یک و دو ماده 74 " لایحه " احراز پذیره نویسی سهام و سرمایه و تصویب نهایی اساسنامه شرکت سرمایه و تعداد سهام نیز طبق بند پنج ماده هشت " لایحه " ، بندی از بندهای اساسنامه و از اختیارات مجمع عمومی موسس است که اعتبار تصمیمات در آن با عنایت به ماده 74 " لایحه " به مثابه مجامع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه خواهد بود. در نتیجه و با عنایت به ماده 16 " لایحه " ، پس از پذیرش پذیره نویسان مازاد و ارائه گزارش آن به مجمع عمومی موسس، افزایش سرمایه تا سقف پذیره نویسی شده به عنوان مصداقی از اصلاح طرح اساسنامه می تواند تصویب شود. بدیهی است در مورد شرکت های بانکی و بیمه ای، اخذ مجوز از بانک مرکزی و بیمه مرکزی، برای ثبت شرکت با سرمایه جدید ضروری خواهد بود.
طرح اعلامیه پذیره نویسی که به وسیله موسسین تهیه  و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
1- نام شرکت؛
2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
4- مدت زمان ثبت شرکت؛
5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛
10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
پس از صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی از طرف مرجع ثبت شرکت موسسین به انتشار در جراید اقدام می کنند.همچنین لازم است که اعلامیه مزبور در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید قرار داده شود.

حداقل و حداکثر سهام
بند 11 ماده 9 " لایحه " ذکر حداقل تعداد سهامی را که پذیره نویس هنگام پذیره نویسی باید متعهد شود الزامی می داند ولی در مورد حداکثر تعداد سهام مسکوت است. بنابراین عملاَ کلیه موسسین در شرکت های سهامی عام ، به منظور پرهیز از تجمع سهام عرضه شده در سبد دارایی اشخاص محدود ، برای پذیره نویسی سقف تعیین می کنند. صرف نظر از اینکه تعدادی از شرکت های سهامی عام مثل بانک ها و بیمه ها با محدودیت های قانونی و ضوابط خاصی در این مورد مواجه اند، در حال حاضر ماده پنج قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محدودیت هایی را برای سقف پذیره نویسی بانک ها در موسسات مالی و اعتباری پیش بینی کرده که البته عملاَ اجرای آن مشکلاتی را به همراه داشته و دارد. زیرا معمولاَ ردیابی و پی گیری روابط خویشاوندی اشخاص حقیقی و ارتباطات سهام داری در اشخاص حقوقی و شناسایی اصطلاحاَ " مالک واحد " به راحتی امکان پذیر نیست.


نوشته شده در : پنجشنبه 7 آذر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت علامت تجاری در دماوند

 
علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.
ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 ، علامت تجاری را به شرح ذیل تعریف می کند :

" علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".
جهت جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان و ایجاد شهرت و وجه برای محصولات و شرکت خود ، اولین اقدامی که می بایست  انجام داد، ثبت برند می باشد. با ثبت برند ، طبق قانون ثبت علائم تجاری شرکت شما حق انحصاری پیدا می کند که به موجب آن می توانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نمایید.
مرجع ثبت علامت تجاری و اختراعات ، " اداره کل مالکیت صنعتی " است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید. امروزه علامت تجاری از اهمیت خاصی برخوردار گشته و تجار حساسیت زیادی نسبت به حفاظت و صیانت از آن نشان می دهند.
در ذیل ، به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری در دماوند می پردازیم . گفتنی است، شهرستان دماوند نام یکی از شهرستان های استان تهران در ایران است که نام اسطوره ای کوه دماوند را با خود به همراه دارد. شایان ذکر است، قرار گرفتن دماوند در محل پیوستن مرزهای سه منطقه پر اهمیت کشور ( تهران، مازندران ، سمنان ) اهمیت این منطقه را دو چندان کرده است.
شرایط ثبت علامت تجاری در دماوند :
ثبت علائم تجاری، صنعتی و خدمات دارای محدودیت قانونی است. قانون ثبت علائم و آیین نامه اصلاحی اجرایی مصوب سال 13337 ثبت علائم ذیل را ممنوع نموده است:
– علائم رسمی،دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران،علائم وزارتخانه ها،هلال احمر،علائم نیروهای مسلح و ….
– علایمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.
– علائم منافی عفت عمومی ونظم و انضباط اجتماعی
– علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد.
علایم تجاری باید واجد شرایط ذیل باشند :
الف) موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.
ب) باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و علامت تجاری :
1- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی:آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ….) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
ثبت علامت تجاری با قید نکات ذیل در دفتر مخصوصی انجام می شود .
1- تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
2- تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
3- الصاق  یک نمونه از علامت به محلی که به این امر اختصاص داده شده است.
4- اخذ حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه
5- امضاء درخواست کننده یا قائم مقام او به طوری که قسمتی از امضاء در روی صفحه و قسمتی دیگر روی علامت باشد.
علامات تجاری که به ثبت می رسند تا مدت ده سال از تاریخ تنظیم اظهارنامه ، اعتبار ثبت دارند. با تقاضای مجدد صاحب علامت در پایان مدت، مجدداَ برای ده سال دیگر به حالت انحصاری باقی می مانند. ( در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت ، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد ، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . )
از اینکه ما را انتخاب نموده اید، بسیار متشکریم.
موسسه حقوقی ثبت  با کادری متخصص و مجرب در زمینه های
1. ثبت برند و علائم تجاری ( مشاوره جهت انتخاب نام برند، استعلام برند و .. )
2. ثبت شرکت
3. ثبت تغییرات شرکت
4. ثبت اختراع
5. ثبت طرح صنعتی
6. خدمات کارت بازرگانی
7. خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی و …
خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.


نوشته شده در : پنجشنبه 7 آذر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

تصمیماتی که پس از ثبت شرکت باید در دفتر ثبت شرکت ها آگهی شوند

 
به موجب ماده ۲۰۰ قانون تجارت تصمیمات شرکت های تجارتی در موارد ذیل باید آگهی گردد:
۱ـ تغییر مواد اساسنامه شرکت که شایع‌ترین موارد آن افزایش و کاهش سرمایه می‌باشد.

۲ـ تمدید مدت شرکت، زائد بر مدت مقرر.
۳ـ تصمیم راجع به انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد.) و تصمیم راجع به تعیین اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها.(ماده ۲۰۹ لایحه)
۴ـ تعیین کیفیت تفریغ حساب و تغییر آن.
۵ـ تبدیل شرکاء (مثل جانشینی وارث شریک ضامن متوفی) و یا مورد نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه.
۶ـ خروج بعضی از شرکاء از شرکت.
۷ـ تغییر اسم شرکت.
۸ـ موقعی که تبدیل سهام بی اسم شرکت به سهام با اسم انجام می‌پذیرد. و صاحبان سهام در ظرف مهلتی که از تاریخ انتشار اعلانی که دوبار، به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت انتشار می‌یابد و این مهلت کمتر از ۶ ماه نخواهد بود سهام خود را به سهام جدید تبدیل نمایند.(ماده ۷۶ق.ت) و سهام جدیدی را که در ازای سهام بی نام تبدیل نشده در شرکت موجود میباشد، شرکت از طریق مزایده به اشخاص دیگر بفروشد.(ماده ۷۸ق.ت) قیمت سهامی که بدین طریق فروخته میشود، در مرکز اصلی شرکت یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته می‌شود، آگهی خواهد شد.
۹ـ تغییر مدیر یا مدیران شرکت.
۱۰ـ تغییر بازرس یا بازرسان شرکت.
۱۱ـ تغییر مرکز اصلی شرکت.
۱۲ـ ثبت تاسیس شرکت.(ماده ۲۳ لایحه قانونی)
۱۳ـ موقعی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود، و مدیران شرکت مکلفنا تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نمایند. تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای قرار گیرد. تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.
۱۴ـ انتشار اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود.
۱۵ـ تبدیل سهام شرکت که متعاقب اطلاع دادن کتبی مراتب به مرجع ثبت شرکت ها، آگهی می‌شود.
۱۶ـ اعلام کتبی راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور آن و انتشار آن همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکتها، برای ثبت و انتشار در روزنامه رسمی.(مواد ۵۷ و ۷۰ لایحه)
۱۷ـ نام و مشخصات و حدود اختیارات و مدت تصدی مدیرعامل.
۱۸ـ تعداد سهام هر یک از خریداران سهام جدید صادره در اثر افزایش سرمایه.
۱۹ـ اعلام ختم تصفیه امور شرکت بعد از انحلال آن.(ماده ۲۲۷ لایحه قانونی)
• ذکرسرمایه :
شرکت‌های تجاری به جزشرکت‌های تعاونی و به جز شرکتهای سهامی ملزمند سرمایه شرکت را صریحا در اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی و چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون، به استثنای شرکت‌های تعاونی صادر می شود، سرمایه شرکت معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۳۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
* تبصره : شرکت های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند، در مورد اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خود در ایران، مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
• ذکر شماره ثبت شرکت:
الزام قانون به ثبت و درج شماره ثبت شرکت در اسناد و مدارک در ماده ۲۲۰ قانون تجارت، چنین پیش‌بینی شده است:
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است، باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی و چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده است و الا به جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال محکوم خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها، برای عدم ثبت محرم شده است.
به طوری که ملاحظه می شود برای ثبت و درج شماره ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها، کلیه شرکتهای تجارتی بدون استثناء مکلف به انجام این تکلیف قانونی هستند.
فلسفه این تکلیف قانونی را در ماده ۲۶ آیین نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها پیدا می‌کنیم که می‌گوید: مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن، سواد مصدق تحصیل کند و چون دفتر ثبت شرکتها بر اساس شماره ثبت شرکتها تنظیم می‌شود، لذا درج شماره ثبت شرکتها در اسناد و مدارک آنها از حیث سهولت مراجعه به دفاتر مربوطه ضروری است.


نوشته شده در : سه شنبه 5 آذر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت شرکت پرورش گل و گیاه

 
چنانچه علاقه مند به تاسیس شرکت پرورش گل و گیاه هستید ، می توانید این شرکت را در قالب های سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت برسانید. ما در این مقاله به بررسی نحوه تشکیل این شرکت ها پرداخته ایم .


تشکیل شرکت بامسئولیت محدود
شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
ویژگی های تشکیل شرکت با مسئولیت محدود :
– حداقل، تعداد شرکا 2 نفر می باشد.
– حداقل تعداد مدیران، یک نفر می باشد.
– در شرکت بامسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه پیش بینی نشده است.
– در اسم شرکت باید عبارت بامسئولیت محدود تیتر شود والا در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود.
– نام شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد.
– در تصمیم گیری شرکت بامسئولیت محدود ، گرایش به حکومت رای اکثریت بیشتر است. معذلک، اکثریت مورد نظر مقنن در این نوع شرکت، تلفیقی از اکثریت عدد و سرمایه است. یعنی اینکه شخصیت یکایک شرکا و همچنین میزان آورده هر یک به صورت توامان مورد توجه قرار گرفته است.
– سرمایه شرکت بامسئولت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.
– نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود نسبت به دو شرکت تضامنی و نسبی ، آسانتر است. معذلک به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت که شریک این شرکت بتواند به آسانی حقوق خویش در شرکت را به غیر منتقل نموده و آن را به وجه نقد تبدیل نماید.
در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود دو اصل باید رعایت گردد :
1- شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.
2- سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.
اگر شرکتی دارای شرکتنامه نباشد اساس آن انجام نشده است و بدون آن باطل است. زیرا شرکتنامه که دلیل وقوع عقد شرکت و از مدارک ضروری تشکیل شرکت می باشد، مبین توافق و تراضی شرکاء و مشخص کننده میزان سرمایه و حصه هر یک از شرکاء است و بیش از هر امری باید تنظیم گردد. چنانچه در ماده 97 ق. ت می گوید " در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است ".

تشکیل شرکت سهامی خاص
علاقه مندان به تشکیل شرکت سهامی خاص را که به آن ها اصطلاحاَ موسسین شرکت سهامی خاص گویند می بایست حداقل 35% از مبلغ سهام مورد تعهد را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس واریز نموده و گواهی دریافت نمایند و سپس می توانند با برگزاری مجمع عمومی موسسین طرح اساسنامه شرکت را به تصویب برسانند و در همان مجمع عمومی موسسین اولین مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و در صورتی که برخی سهامداران آورده غیرنقدی دارند باید گزارش کارشناس رسمی در خصوص تقویم آورده غیرنقدی و نام روزنامه کثیرالانتشاری که کلیه آگهی های شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر می گردد را طی صورتجلسه مجمع عمومی موسس به تصویب برسانند. تشکیل شرکت سهامی خاص برخلاف شرکت سهامی عام به صورت یک مرحله ای است بدین معنا که اظهارنامه ای که حاوی نام شرکت، محل شرکت ، میزان سرمایه ، تعداد شرکاء ، نوع فعالیت و مواردی که در قانون تجارت ذکر شده به همراه گواهینامه واریزی، اساسنامه مصوب، اعلام اسامی اولین مدیران و بازرسان و گزارش کارشناس رسمی در خصوص آورده های غیرنقدی و تقویم آن ها و اعلام نام روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت که در مجمع عمومی موسس به تصویب رسیده است به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.
به موجب ماده 20 لایحه قانون تجارت، برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص علاوه بر اظهارنامه شرکت که باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود، تحویل چند مدرک دیگر نیز ضروری است :
1. اساسنامه
2. اظهارنامه بانکی
3. انتخاب اولین مدیران و بازرسان
4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
نکته : تصمیمات تاسیس در شرکت سهامی خاص مانند انتخاب مدیران و بازرسان توسط کلیه موسسین است، زیرا پذیره نویس در شرکت سهامی خاص وجود ندارد. در شرکت سهامی عام تصمیمات تاسیس در مجمع عمومی موسس انجام می شود.
شرایط اختصاصی شرکت سهامی خاص :
– در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 176 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
– شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.
– استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19.

مقالاتثبت شرکتثبت علامتثبت نام شرکتشرکت پرورش گل و گیاهشرکت سهامی خاص


نوشته شده در : سه شنبه 5 آذر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو