امروز:

شرایط و مراحل ادغام شرکت های تجارتی

 
یکی از مباحث جدیدی که در حقوق ایران وارد گردیده است و جای آن در قانون تجارت خالی می باشد ادغام شرکت های تجارتی می باشد.
ادغام نوعی ترکیب و تجمیع شرکت ها می باشد که درآن ماهیت شرکت های ادغام شونده به نحوی از بین می رود و به شرکت تجاری جدید منتقل می شود لذا تعهدات و دیون و دارایی آن ها نیز به تبع آن می بایستی به نحو مقتضی منتقل گردد.
• انواع ادغام شرکت های تجارتی
با توجه به تمییز(تفکیک ) مختصری از فرآیندهای مشابه با ادغام، ادغام شرکت های تجارتی به انواع مختلف تقسیم می شوند.
از لحاظ حقوقی نیز ادغام شرکت های تجاری بر دو نوع می باشد: ادغام ساده و ادغام ترکیبی.
در ادغام ساده معمولا یک شرکت تجاری که سرمایه و امکانات بیشتری دارد، شرکت تجاری کوچک تر و انفعالی تر را در خود جذب می کند. شرکت تجاری باز مانده در نتیجه سرمایه خود را افزایش می دهد؛ شرکت تجاری ادغام شده، جزئی از شرکت تجاری بازمانده می شود و وجود و ماهیت خود را از دست می دهد. در ادغام ساده انتقال دارایی ها و بدهی ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می شود شرکت های ادغام شونده منحل می شوند؛ لکن شرکت های تجاری موجود نام وهویت خود را حفظ می کند و دارایی و بدهی های آن به میزان جمع ودارایی و بدهی شرکت های ادغام شونده اضافه می شود.
ادغام ترکیبی : عبارت است از این که دو یا چند شرکت تجاری، یک شرکت تجاری جدید ایجاد می کنند که در آن شرکت جدید ترکیب شوند وشخصیت حقوقی شرکت های تجاری موجود از بین رفته ومنحل گردد؛ لذا در ادغام ترکیبی انتقال دارایی ها وبدهی های یک یا چند شرکت به شرکت جدید تجاری صورت می پذیرد. به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل و میزان دارایی وبدهی های شرکت جدید معادل دارایی و بدهی های شرکت های ادغام شونده خواهد بود‌.
• شرایط و مراحل ادغام شرکت های تجارتی
برای ادغام شرکت های تجاری، میزان مسئولیت شرکاء یا سهامداران نقش مهمی را ایفا می کند. مثلا در شرکت های سهامی، میزان مسئولیت هریک از سهامداران تا مبلغ اسمی سهام متعلق به آنها می باشد و درخصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز میزان مسئولیت شرکاء تا مبلغ آورده ی نقدی وغیر نقدی می باشد. لذا در ادغام سرکت های سهامی با هم نوع خود یا شرکت با مسئولیت محدود دیگر قاعدتاً از لحاظ محدودیت سهامداران وشرکاء به علت تطابق ماهیت صحیح به نظر می رسد.
در خصوص ادغام شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی هر چند نوع و ماهیت در شرکت متفاوت می باشد، اما به دلیل نزدیک تر بودن میزان ومسئولیت شرکاء و سهامداران، ادغام این دو نوع شرکت به لحاظ سایر شرایط بلا اشکال است، معذلک عکس این مورد ادغام شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود با محدودیت های خاصی مواجه می باشد که به نظر می رسد ادغام شرکت های سهامی در شرکت های با مسئولیت محدود با توجه به حذف برخی از ارکان شرکت وهم چنین عدم هماهنگی موضوع فعالیت ( تجاری_غیرتجاری) امکان پذیر نباشد.
در خصوص ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی با توجه به اینکه نوع دو شرکت تفاوت اساسی در میزان مسئولیت شرکاء و ارکان تصمیم گیرنده دارد و اهداف دو شرکت تضامنی و سهامی غیر هم جنس می باشد،لذا ادغام این دو شرکت بعید وبسیار دور از ذهن به نظر می رسد؛ زیرا ممکن است بر اثر ادغام شرکت تضامنی در سایر شرکت های تجاری به نحوی مسئولیت تضامنی شرکاء به شرکت ادغام پذیر منتقل گردد وساختاروسیستم متفاوت شرکت تضامنی؛ مسئولیت ودیون شرکت را به نحوغیر متعارفی به شرکت جدید منتقل نماید.
با جمیع موارد فوق، ادغام شرکت های تجارتی از یک نوع با توجه به تطابق ساختارهای شرکت های ادغام شونده ومیزان هماهنگ مسئولیت شرکاء یا سهامداران و هم چنین یکسان بودن ارکان تصمیم گیری منع ومحدودیتی ندارد‌.
همچنین ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام، با عنایت به اینکه مقررات شرکت سهامی عام به نحوی کاملتر از نوع سهامی خاص می باشد و مباحث حقوقی شرکت سهامی عام، تمامی موارد مربوط به شرکت سهامی خاص را پوشش می دهد لذا ادغام این نوع شرکت سهامی در شرکت سهامی عام بلامانع تلقی می گردد. اما عکس این موضوع یعنی ادغام شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص، با توجه به اینکه تشریفات شرکت سهامی عام از نوع دیگر شرکت های سهامی پیچیده تر و نهادهای نظارتی مانند بورس اوراق بهادار به شرکت های سهامی عام نظارت خاصی دارند، لذا ادغام آن موجه به نظر نمی رسد.
در لوایح پیشنهادی قانون تجارت نیز برای ادغام شرکت های تجارتی از یک نوع محدودیتی قائل نشده است و ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت عام و ادغام شرکت با مسئولیت محدود در شرکت سهامی را امکان پذیر دانسته است، لیکن عکس آن ممکن نمی باشد و شرکت های تضامنی فقط در شرکت های نوع خود می توانند ادغام شوند.
از جمله شرایط دیگر ادغام شرکت های تجاری، ارزیابی وتقویم دیون و دارایی های شرکت های تجارتی وانتقال آن به شرکت ادغام پذیر است؛ بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم، صورت کامل دارایی ها و بدهی ها به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی می بایست به تأیید ارکان تصمیم گیرنده شرکت های ادغام شونده برسد.
– یکی دیگر از شرایط خاص جهت ادغام شرکت های تجارتی، در خصوص ادغام شرکت های سهامی عام می باشد که در این خصوص علاوه بر شرایط بیان شده، شرکت سهامی عام می بایستی، مجوز از سازمان بورس کسب نماید. بر طبق رویه موجود در سازمان بورس ادغام شرکت های سهامی عام پذیرفته نشده در بازار بورس اوراق بهادار در شرکت های سهامی عام که در بازار بورس پذیرفته شده اند، مجاز است، لیکن عکس آن مقدور نمی باشد. همچنین تشکیل شرکت های سهامی عام از ادغام شرکت هایی از نوع دیگر مجاز نیست. و در ادامه، ادغام شرکت سهامی عام در شرکت های سهامی خاص نیز امکان پذیر نمی باشد.


نوشته شده در : یکشنبه 21 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سهامی

 
رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.

طبق مفاد ماده 107 ” لایحه ” هیات مدیره شرکت های سهامی از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند بنابراین در زمان برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب مدیران، مدیر منتخب حداقل باید دارای یک سهم از سهام شرکت باشد و اگر طبق اساسنامه تعداد سهام وثیقه مدیران از یک سهم بیشتر باشد بر اساس ماده 115 ” لایحه ” از تاریخ انتخاب یک ماه فرصت دارد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.
در مورد تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون ساکت است ولی در مورد شرکت های سهامی عام ماده 107 ” لایحه ” انتخاب حداقل پنج نفر را الزامی می داند.
با توجه به ماده 119 و 124 ” لایحه ” و امکان جمع دو سمت هیات مدیره در یک نفر می توان نتیجه گرفت که حداقل مدیران در شرکت های سهامی خاص باید دو نفر باشد.
مدیران در مجامع عمومی موسس، عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده انتخاب می شوند ولی نحوه رای گیری و انتخاب آنان در مجمع موسس و عادی تفاوت دارد. در مجمع عمومی عادی آرا در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود ولی در مجمع موسس چنین نیست.
لازم به ذکر است، بر اساس ماده 110 ” لایحه ” ، اشخاص حقوقی می توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.
برای عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی شخص باید اهلیت داشته باشد و سهامدار شرکت باشد ؛ علاوه بر این ، نباید مشمول بعضی محرومیت ها و ممنوعیت هایی که قانون مقرر کرده است باشد.
الف ) اهلیت
قانونگذار ما در لایحه 1347 برای احراز سمت مدیریت شرط سنی قائل نشده است ؛ بنابراین ، مدیر می تواند هر سنی داشته باشد، مشروط بر اینکه دارای اهلیت باشد.
ب) سهامدار بودن
مدیران شرکت باید سهامدار شرکت باشند و سهام آنان تابع رژیم حقوقی خاصی است. البته ، در مورد اشخاص حقوقی مدیر ، لازم نیست نماینده شان دارای سهم در شرکت باشد ، بلکه خود آنان باید واجد چنین شرطی باشند تا بتوانند در هیات مدیره عضویت پیدا کنند.

انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سهامی
ماده 119 ” لایحه ” مشتمل بر مقررات آمره در انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره است. بر این اساس در اولین جلسه هیات مدیره انتخاب رئیس و نایب رئیس از بین اعضا، شخص حقیقی بودن رئیس و نایب رئیس، هم زمانی دوره تصدی آنان با دوره تصدی عضویت هیات مدیره و امکان عزل هر یک بدون علت در هر زمان از سوی هیات مدیره الزامی است و هر نوع توافقی خلاف موارد فوق باطل و کان لم یکن خواهد بود.
در تبصره یک این ماده تکلیف اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی عضو هیات مدیره معرفی شده اند و در تبصره دو آن هم وظایف نایب رئیس هیات مدیره مشخص شده است.
در شرکت های سهامی سمت رئیس هیات مدیره معمولاَ سمتی تشریفاتی و شکلی است. وظیفه وی دعوت و اداره جلسات هیات مدیره، دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام و تصدی گری ریاست مجامع عمومی صاحبان سهام است به این شرط که عزل و انتخاب مدیران در دستور جلسه مجمع عمومی نباشد.
قانون گذار اختیار یا امتیاز دیگری برای رئیس هیات مدیره بیش از موارد فوق پیش بینی نکرده است. در نتیجه درج اقتدارات و آرای ویژه برای رئیس هیات مدیره مثلاَ دارا بودن رای قاطع در زمان تساوی آرا و یا اختلاف بین مدیران در زمان رای گیری مغایر با مصرحات لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد مسئولیت های مشترک و تضامنی مدیران است. به عبارت دیگر منطقی نیست یک نفر با داشتن رای قاطع در هیات مدیره تصمیم گیری های کلان انجام دهد و سایر اعضا با اجرای آن تصمیمات، مسئولیت های مالی و مدنی مشترک و تضامنی را در مقابل خسارات وارده به سهام داران یا اشخاص ثالث به دوش بکشند.
قانون تجارت در مورد فرد یا زوج بودن تعداد اعضای هیات مدیره مسکوت است. ولی ماده 121 ” لایحه ” تلویحاَ فرد بودن اعضای هیات مدیره را القا می کند زیرا حصول اکثریت بیش از نصف اعضا، وقتی اعضای هیات مدیره دو نفر باشند، امکان پذیر نیسا. به هر حال مفاد این ماده آمره نیست و در اساسنامه شرکت اکثریت بیشتری را می توان مقرر کرد. مثلاَ حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات با حضور و رای موافق هر دو و یا هر سه عضو هیات مدیره تعیین شود.


نوشته شده در : شنبه 20 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

انواع دیگر شرکت های مختلط و ویژگی های آن ها


 
شرکت های مختلط در قانون تجارت به دو گونه شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی تقسیم می گردد. وجود تفاوت دو شرکت در برابر مشترکات آن ها چندان به چشم نمی آید، و همان طور که خواهیم دید، چهره ممیزی محوری این دو شرکت همان وجه افتراق شرکت های سهامی و بامسئولیت محدود است.

با ملاحظه مقررات مربوط به تعریف دو شرکت مزبور، می توان به بخشی از ویژگی های آن ها پی برد. ماده 141 قانون تجارت، شرکت مختلط غیرسهامی را این گونه تعریف می نماید :
” شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک بامسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت تگذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود “.
در حالی که شرکت مختلط سهامی در ماده 162 قانون به شرح ذیل تعریف گردیده است :
” شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود .”
ممکن است گفته شود که وجود عده ای از شرکا و یا وجود دست کم دو شرکت از عناصر بنیادین هر شرکت در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. بنابراین وصف مزبور را نباید از ویژگی های شرکت های مختلط محسوب نمود. لکن، باید توجه داشت که در شرکت های مختلط لزوم وجود دو دسته شریک با جایگاه، حقوق و مسئولیت های متفاوت از یکدیگر، وجه افتراق مهم این شرکت از دیگر شرکت های تجاری است.
شرکت های مختلط از ماهیتی دوگانه با اوصاف و آثار کاملاَ متفاوت برخوردارند. در حقیقت همه ویژگی های شرکت های سرمایه و شخص در این شرکت ها گرد آمده اند. این ماهیت دوگانه نه تنها در رابطه با مسئولیت شرکا اثرگذار است، بلکه ممکن است بر نحوه سرمایه گذاری در شرکت نیز مربوط می گردد. بدین معنی که فرض بر آن است که شرکا بامسئولیت محدود و سهامدار سرمایه شرکت را تامین نمایند. دکتر ستوده تهرانی معتقدند که در شرکت مختلط ” سرمایه فقط از طرف شرکای بامسئولیت محدود { و سهامدار } پرداخت می شود و شریک ضامن بدون گذاشتن سرمایه با انجام کار و صنعت خود اداره امور شرکت را به عهده گرفته و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می دارد و معمولاَ سهم شریک یا شرکای ضامن، نصف یا ثلث یا ربع تعیین می شود. به این ترتیب سرمایه شرکت مختلط غیرسهامی { و سهامی } فقط سرمایه ای است که شریک یا شرکا بامسئولیت محدود { سهامدار } در شرکت می گذارند و شریک ضامن اجباری ندارد چیزی به عنوان سرمایه در شرکت بگذارد. ”
با این حال ، برخلاف برداشتی که از ابتدای مطلب به دست می آید، در پایان سخن به درستی به چهره اختیاری گذاردن سرمایه از سوی شریک ضامن در شرکت های مختلط اشاره شده است. بدون تردید، اینکه شریک ضامن در شرکت دارای سرمایه مالی باشد یا خیر، به مفاد شرکتنامه و توافق شرکا منوط است.
در شرکت های مختلط، تفکیک مسئولیت شرکا به دو گروه در واقع سنگ بنا و فلسفه ایجاد و تاسیس این شرکت هاست.
گروه نخست که شرکای ضامن خوانده می شوند از حقوق و اختیاراتی مانند حق اداره شرکت سودمند و در برابر بارمسئولیت نامحدود بابت دیون شرکت را  بردوش می کشند. در حالی که ، گروه دوم یعنی سهامداران یا شرکا بامسئولیت محدود ، در شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی حسب مورد از حق دخالت در اداره شرکت محروم و در عین حال از امتیاز مسئولیت محدود به سرمایه خود در شرکت یهره مند هستند.


نوشته شده در : شنبه 20 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اقامتگاه و تابعیت شرکت های تجاری

 
• اقامتگاه شرکت تجارتی :
اقامتگاه در لغت به معنی محل سکونت به کار رفته و در اصطلاح حقوقی، اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور نیز در آن جا باشد.

در اصطلاح حقوقی (مسکن) مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است، در حالی که ( اقامتگاه) ناظر به مرکز زندگی حقوقی فرد است. هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. در حالی که می تواند دارای چند محل زندگی باشد. در حقوق ایران سه نوع اقامتگاه پیش بینی شده است: اختیاری، اجباری و انتخابی.
تشخیص و شناخت اقامتگاه جهت اصول قراردادی و همچنین امر قضائی، ثبتی، مالی و مالیاتی بسیار حائز اهمیت می باشد و ممکن است تعریف اقامتگاه از لحاظ دستگاه های متولی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک و یا سازمان امور مالیاتی و یا دستگاه های قضایی و سایر نهادها متفاوت باشد. اقامتگاه شرکت های تجارتی بر طبق ماده 590 قانون تجارت، محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست و مطابق ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود. همچنین به موجب ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
نظریه اکثریت حقوقدانان این است که در تعارض بین ماده 590 قانون تجارت و 1002 قانون مدنی می توان بیان نمود که مرکز عملیات اداری شرکت، اقامتگاه شرکت محسوب می شود. در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 نیز موید این امر است که هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود.
• مهم ترین فایده های تعیین اقامتگاه شرکت به شرح ذیل است:
1. تعیین تابعیت شرکت مستلزم مشخص نمودن اقامتگاه آن است.
2. طلبکاران شرکت برای اقامه دعوا علیه شرکت می توانند به دادگاهی که اقامتگاه شرکت در حوزه آن واقع است مراجعه کنند. همچنین است دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء.
3. دادگاه صالح برای صدور حکم ورشکستگی شرکت دادگاه محل اقامت شرکت است.
4. صلاحیت محلی اداره متولی ثبتی در خصوص تأسیس و تغییرات اشخاص با توجه به اقامتگاه شرکت اقدام گردد.
با جمیع موارد فوق در رویه عملی در محاکم قضایی و همچنین دستگاه های حاکمیتی، اقامتگاه اشخاص حقوقی بر مبنای آدرس شرکت که در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد، تشخیص داده می شود و تا زمانی که آدرس و محل اصلی شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر نگردد به عنوان اقامتگاه شرکت تلقی نمی گردد.
ممکن است تعیین یا تغییر اقامتگاه شرکت تحت عنوان اصلاح مواد اساسنامه یا اصلاح کل اساسنامه توسط ارکان شرکت ارائه و با تغییر کلی اساسنامه آگهی گردد. لذا در این صورت لزوم آگهی اصلاح آدرس شرکت به صورت مشخص در سامانه های الکترونیکی ثبت شرکت ها امری ضروری می باشد و از طرفی ممکن است تغییر اقامتگاه به صورت مشخص و با دستور تغییر محل شرکت و یا تغییر آدرس صورت پذیرد که در این صورت با رعایت تشریفات تغییر محل به صورت جداگانه اصلاح می گردد.
• تابعیت شرکت های تجارتی :
تابعیت، رابطه ای سیاسی است که فردی و یا چیزی را به دولتی مرتبط می سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود مانند تابعیت هر کس نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما. تابعیت می تواند به صورت ایقاع و یا عقد باشد.
تابعیت، عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی را به دولت مشخص مرتبط می سازد و در نتیجه آن شخص و دولت از حقوق و تکالیف متقابل برخوردار می شوند.
تابعیت یک رابطه حقوقی است، زیرا از آثار حقوقی مثل حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات آن کشور برخوردار خواهد بود. همچنین یک رابطه سیاسی است چرا که ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که شخصی را از خودش می داند.
فارغ از مباحث حقوقی مرتبط به حقوق بین الملل و تابعیت های اکتسابی و مضاعف و رابطه و تفاوت های تابعیت یا ملیت، شناسایی و اختصاص تابعیت شرکت های تجارتی یکی از آثار مهم ثبت می باشد. لذا از این جهت که رسمیت تابعیت شرکت های تجارتی توسط مراجع ثبتی اعلام می گردد شناخت معیارها و مؤلفه های تشخیص تابعیت در نظام های حقوقی بسیار حائز اهمیت می باشد. با لحاظ اثرات و مبانی حقوقی، شناسایی و تعیین تابعیت شرکت های تجارتی بنا به دلایل ذیل ضروری می باشد:
1. تعیین تابعیت شرکت تجارتی مشخص می کند که آیا تشکیل، طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده است.
2. در بسیاری از موارد، قانونگذاری داخلی امتیازاتی برای اتباع خارجی یک کشور مقرر می کند.
3. دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت، تابع آن ها باشد.
4. از نظر مالیاتی نیز تشخیص شرکت های خارجی و ایرانی حائز اهمیت می باشد.
5. در اغلب کشورها، شرکت های خارجی در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوصی داده شود.
6. هرگاه شرکت، خارجی تلقی گردد، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهند بود.
با ذکر اهمیت موضوع، مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می گردد. لذا تابعیت این شرکت ها با معیار اقامتگاه در نظر گرفته می شود. بر طبق ماده 591 قانون تجارت، اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است، لذا شرکتی در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است چنین شرکتی ایرانی است، اما چنان چه شرکتی در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در خارج است چنین شرکتی خارجی محسوب می گردد.
در خصوص تغییر تابعیت شرکت سهامی نیز در ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شده است که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغیر بدهد و در ماده 110 قانون تجارت نیز در خصوص شرکت با مسئولیت محدود اعلام شده است، شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر بدهند مگر به اتفاق آراء.
البته در حقوق تجارت آیا این که اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی دارای تابعیت می باشند جای تأمل داشته و هر چند تابعیت اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات پذیرفته شده است، اما شناسایی تابعیت در برخی از موارد از جمله شرکت ها چند ملیتی دشوار می باشد.
شرکت های چند ملیتی متشکل از یک شرکت مادر و تعدادی شرکت فرعی وابسته در کشورهای مختلف است و غالباً این گونه شرکت ها ازقدرت اقتصادی فوق العاده ای برخوردارند؛ مانند آی بی ام، نستله، جنرال الکتریک. همچنین شرکت بین المللی به شرکت هایی گفته می شود که در قالب های معین و طبق ضوابط مشخص در یک محدوده صنعتی و تجاری مشخص مانند اروپا و در تمام کشورهایی که جزء آن محدوده هستند قابل تشکیل بوده و می توانند در آن قلمرو به فعالیت بپردازند. این شرکت ها تابع قانون ملی مشخصی نیستند و معمولاً توسط معاهدات بین المللی ایجاد می شوند؛ مانند بانک بین المللی.


نوشته شده در : چهارشنبه 17 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

تشکیل و ثبت شرکت های تضامنی و نسبی

 
برای تشکیل شرکت های اشخاص، افزون بر فراهم بودن شرایط کلی انجام هر عمل حقوقی، رعایت تشریفات خاصی نیز ضروری است. شرایط تشکیل این شرکت ها عمدتاَ همانند دیگر شرکت های تجاری است. با این حال، در مورد یکسان بودن برخی شرایط ماهوی تشکیل این گونه شرکت ها، به دلیل تحمیل مسئولیت تضامنی بر شرکای آن ها، تردید وجود دارد. اهلیت از جمله شرایط ماهوی به شمار می رود که به دلیل پیوند لازم و ملزومی آن با شرط دیگر از این دست، یعنی قصد ، در رابطه با شرکای شرکت های اشخاص نیازمند تجزیه و تحلیل و تامل بیشتر به نظر می رسد.

در قانون تجارت، جز یک مورد ، مقرره ای که بتوان از آن را شرط لازم تاسیس شرکت شخص تلقی نمود به چشم نمی خورد. بنابراین، بایستی در لابه لای مقررات پراکنده آن قانون و نیز با دست یازی به قواعد عمومی اعمال حقوقی، شرایط ناظر به تشکیل این گونه شرکت ها را دسته بندی کرد.

شرایط ماهوی
شرایط ماهوی شرکت های شخص عموماَ همان شرایط تشکیل شرکت های سرمایه است. این شرایط الزامات مذکور در ماده 190 قانون مدنی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی هستند. وجود قصد و رضا، اهلیت داشتن ، معین بودن موضوع شرکت و مشروع بودن جهتی که شرکت برای آن تاسیس می گردد، الزاماتی اند که برای ایجاد شرکت های اشخاص نیز باید رعایت شود.
از میان شرایط گفته شده، اهلیت در رابطه با موسسین و شرکای این شرکت ها، شایان تامل می نماید. این درنگ ، ناشی از ماهیت شرکت های اشخاص و مسئولیت های ناشی از شراکت در آنهاست. در اینکه هر شخص که با امضای شرکتنامه و دیگر اسناد تاسیس شرکت و یا پس از تشکیل شرکت، با ورود خود به عنوان شریک جدید، مسئولیت ها و تعهداتی را می پذیرد که حتی فراتر از تعهدات قراردادی است، تردیدی وجود ندارد. بنابراین، چنین شخصی باید شرط اهلیت را به عنوان شرطی کلیدی برای اعتبار عمل حقوقی ورود به شرکت دارا باشد. حال آیا مشارکت در شرکت تضامنی یا نسبی و یا در شرکت های مختلط به عنوان شریک ضامن، همانند سایر اعمال حقوقی از سوی ولی و یا سرپرست محجور پذیرفتنی است ؟ به عبارت دیگر آیا اهلیت شخص اصیل ضرورت دارد ؟ دکتر ستوده تهرانی از نگاهی دیگر پرسش بالا را پاسخ گفته اند. مطابق دیدگاه ایشان، در بسیاری از دیگر کشورها از جمله فرانسه، چون شریک شرکت تضامنی تاجر تلقی می شود، در نتیجه، داشتن اهلیت نیز باید وجود داشته باشد. لکن با توجه به عدم پیش بینی شرط تاجر بودن برای شریک شرکت تضامنی در حقوق ایران، اهلیت شریک از شرایط اساسی نبوده و اداره ثبت شرکت ها نیز از همین رویه پیروی نموده است.
دکتر اسکینی با ابراز اینکه برای شرکای شرکت های تضامنی اهلیت تجاری ضروری نبوده و دارا بودن اهلیت مدنی کفایت می نماید، در نهایت راه حل میانه ای را برگزیده اند که مطابق آن، هر صغیری را نمی توان له عضویت شرکت تضامنی پذیرفت ، بلکه صغیر باید ممیزه بوده و ولی او نیز اجازه داده باشد.
دیدگاه های بالا با رویکرد حقوق تجارت ایران سازگاری نشان می دهد. چرا که علاوه بر رویه ادارات ثبت شرکت ها به پذیرش اشخاص محجور ( عموماَ صغار ) به عنوان شریک شرکت تضامنی از طریق ولی و یا سرپرست آن ها، برخی مقررات قانون تجارت نیز چنین برداشتی را به رسمیت می شناسد. ماده 139 این قانون ، در صورت فوت شریک شرکت تضامنی، بقای شرکت را منوط به رضایت دیگر شرکا و قائم مقام متوفی دانسته است. در مورد حاضر، عموماَ ورثه قائم مقام شریک در گذشته به شمار می رود، که ممکن است در میان آنان وراث صغیر ( خواه ممیز یا غیرممیز ) نیز وجود داشته باشد.
ممکن است، گفته شود که قائم مقام متوفی اگرچه به صورت مطلق ذکر شده، لیکن نظر به ورثه صغیر یا محجور نداشته است، به ویژه آنکه وراث صغیر خود صلاحیت تصمیم در این خصوص را فاقد بوده ولی یا قیم وی اعمال نظر می نماید. با اندکی درنگ در مفاد ماده بعدی ایراد بالا وارد به نظر نمی رسد. چرا که سرپرست وی امکان پذیر دانسته است. در نتیجه، اگر قانون گذار اهلیت شخصی شریک شرکت های تضامنی و نسبی یا شریک ضامن شرکت های مختلط را شرط می دانست، دیگر نباید مجالی برای ادامه حیات شرکت تضامنی، پس از حجر شریک قائل می شد.
این رویکرد قانون گذار محل ایراد است ؛ زیرا که عضویت در شرکت تضامنی و یا در شرکت مختلط به عنوان شریک ضامن و حتی در شرکت نسبی، دربرگیرنده خطرات جدی نسبت به همه دارایی چنین شریکی است. در حقیقت، مشارکت محجورین در شرکت های تجاری به عنوان شریک ضامن از طریق سرپرستان آن ها باید ممنوع گردد. چرا که هر نوع دخل و تصرفی در حقوق و اموال این دسته از اشخاص باید همراه با رعایت غبطه  و مصلحت ایشان باشد. در حالی که، وارد ساختن محجور به تجاررتی با خطرات قابل پیش بینی با غبطه وی ناسازگاری دارد. قانون گذار بایستی عضویت محجورین در شرکت تضامنی و نسبی و نیز مختلط ( به عنوان شریک ضامن ) را یا مطلقاَ ممنوع سازد و یا آنکه مسئولیت را متوجه ولی یا قیم محجور به صورت تضامنی با شریک محجور نیز بداند.

شرایط شکلی
شرایط شکلی ایجاد شرکت تضامنی و نسبی عمدتاَ همان شرایطی است که برای تاسیس شرکت بامسئولیت محدود مقرر شده است. با این حال، اگرچه در هر دو شرکت تنظیم شرکتنامه شرط پذیرش درخواست ثبت آن ها از سوی اداره ثبت شرکت ها محسوب می شود، لکن در شرکت تضامنی، سند مزبور از محوریت و اهمیت چشمگیری برخوردار است. چرا که قانون گذار در ماده 137 قانون تجارت، مبحث ناظر به شرکت های تضامنی، تنها در بحث و رسیدگی به حساب های سالیانه، یک بار به طور گذرا به اساسنامه اشاره نموده است. در حالی که بسیاری از موارد ارجاعی به اساسنامه در شرکت بامسئولیت محدود ، ناظر به اموری است که در شرکت تضامنی به شرکتنامه واگذار شده است.
با توجه به آنکه در شرکت تضامنی در چند مورد معدود که از تصمیم گیری شرکا سخن رفته، حد نصاب اتفاق آراء ضروری دانسته شده است، جایگاه بنیادین شرکتنامه در این شرکت قابل پررنگ تر می نماید. زیرا که هرگونه تغییر در شرکتنامه منوط به موافقت همه شرکا است.
علاوه بر تنظیم شرکتنامه، موسسین شرکت باید گواهی بانک به پرداخت سرمایه نقدی و صورتجلسه ارزیابی و تسلیم سرمایه غیرنقدی را نیز به همراه دیگر مدارک تشکیل شرکت، به اداره ثبت شرکت ها ارائه کنند. به نظر می رسد برای ارزیابی سرمایه غیرنقدی شرکت تضامنی، نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی نباشد. چرا که طبق ماده 122 قانون تجارت : " در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد، باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود ". با این حال ، در شرکت تضامنی برخلاف شرکت های سرمایه، اصل سرمایه و میزان آن عنصر بنیادین به حساب نمی آید. شاید به همین دلیل، در حالی که برای ارزیابی سهم الشرکه غیرنقدی شرکت مسئولیت محدود ضمانت اجرای کیفری سنگین مقرر گردیده، راجع به کیفر عمل مشابه در شرکت تضامنی سکوت شده است. جا داشت به منظور جلوگیری از اعلام ارزش غیرواقعی برای سرمایه غیر نقدی شرکت اخیر، یا ضمانت اجرای کیفری پیش بینی می شد و یا آنکه ارزیابی به کارشناس رسمی واگذار می گردید.
ثبت شرکت گام پایانی و در عین حال مهم ترین در تاسیس شرکت به شمار می رود. با توجه به صراحت ماده 195 قانون تجارت که ثبت کلیه شرکت های تجاری را الزامی دانسته و نیز با ملاحظه ضمانت اجرایی کیفری سرپیچی از این الزام منعکس در ماده 2 قانون ثبت شرکت های 1310، ثبت شرکت های تضامنی و نسبی کامل کننده و موید همه شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی دیگر است. صرف نظر از آنکه انجام این الزام به ایجاد شخصیت حقوقی شرکت ارتباط داشته یا نداشته باشد، ثبت نشدن شرکت به معنای آن است که هنوز مرجع ذی صلاح، یعنی اداره ثبت شرکت ها، وجود شرایط و صحت تشریفات شرکت را احراز و تایید ننموده است. در نتیجه، اصولاَ بدون جمع شرایط تاسیس شرکت و از جمله ثبت آن به عنوان یک امر آمره شکلی، نه شرکت تشکیل شده و نه شخصیت حقوقی آن تحقق یافته است.
اقدام دیگری که اگرچه در راستای تشکیل شرکت مذکور نبوده، بلکه پس از ثبت شرکت باید صورت گیرد، عبارت از آگهی خلاصه شرکتنامه و پیوست های آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مطابق ماده 197 قانون تجارت و نظامنامه مربوط است.
در ادامه، به مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر یک از این شرکت ها می پردازیم.

مدارک ثبت شرکت تضامنی
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی به قرار ذیل است :
1. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6. کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
10. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
سوالات خود را از ما بپرسید.


نوشته شده در : چهارشنبه 17 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

نکات کلیدی در فرآیند افزایش سرمایه شرکت

 
همانند دوران حیات انسان ، سرمایه شرکت نیز می تواند افزایش یا کاهش یابد. تغییرات سرمایه به معنای بالا و پایین بردن سرمایه اولیه و ثبت شده شرکت است و ارتباطی با تغییر سرمایه واقعی ندارد. در این مقاله به فرآیند افزایش سرمایه شرکت پرداخته می شود. لازم به یادآوری است ، افزایش سرمایه از دو طریق قابل تحقق است :

1. افزایش مبلغ اسمی : مثلاَ مبلغ اسمی هر سهم از 500 به 700 تومان افزایش پیدا کند.
2. صدور سهام جدید ( افزایش تعداد سهام ) : در این روش مبلغ اسمی سهم هیچ تغییری نمی کند. مثلاَ اگر شرکت بخواهد به اندازه 200 میلیون تومان افزایش سرمایه دهد، معادل 200 میلیون سهام صادر می کند. در این صورت اولویت برای خرید سهام جدید با سهامداران شرکت است مگر آن که حق تقدم در خرید از سهامداران سلب شود و یا این که آنان نخواهند حق تقدم را اعمال کنند. در این روش، مبلغ اسمی سهم بدون تغییر باقی می ماند.
به موجب ماده 165 لایحه ، از شروط الزامی افزایش سرمایه، تادیه تمام سرمایه قبلی شرکت می باشد و اگر قبل از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام جدید صادر شود، در ماده 261 لایحه برای رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل ، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

فرآیند افزایش سرمایه
به موجب ماده 161 لایحه، افزایش سرمایه با موافقت اکثریت دو ثلث آرای حاضر مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است ، زیرا به موجب ماده 83 لایحه تغییر سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. افزایش سرمایه پس از پیشنهاد هیات مدیره و قرائت گزارش بازرس یا بازرسان به تصویب می رسد. تشریفات تصویب افزایش سرمایه عبارتند :
1. پیشنهاد هیات مدیره
2. قرائت گزارش بازرس یا بازرسان
3. تصویب مجمع عمومی فوق العاده

پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه
به موجب تبصره 2 ماده 161 لایحه، 2 مورد ذیل باید در پیشنهاد هیات مدیره رعایت شود :
1. توجیه لزوم افزایش سرمایه
2. گزارش درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان شرکت . ( اگر راجع به سال مالی قبل تصمیم گیری نشده باشد، حاکی از وضعیت شرکت از سال مالی قبل باشد ).

گزارش بازرسان
به موجب تبصره 2 ماده 161 لایحه، گزارش بازرس شامل اظهارنظر درباره پیشنهاد هیات مدیره است. نهایتاَ به موجب تبصره یک ماده 161 لایحه، مجمع عمومی فوق العاده ضمن تصویب افزایش سرمایه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و قیمت و نحوه پرداخت آن را مشخص و یا اختیار تعیین آن را به هیات مدیره می دهد.

تفویض عملی کردن افزایش سرمایه به هیات مدیره
به موجب مواد 162 و 163 لایحه، تصویب افزایش سرمایه منحصراَ با مجمع عمومی فوق العاده می باشد نه هیات مدیره . مجمع عمومی فوق العاده تنها می تواند اختیار عملی کردن افزایش سرمایه را به هیات مدیره واگذار کند نه اینکه اختیار تصویب آن را به هیات مدیره واگذار کند. مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد، ظرف مدتی که از 5 سال تجاوز نکند سرمایه شرکت را به مبلغ معین و به یکی از طرق قانونی افزایش دهد.
هم چنین به موجب ماده 164 لایحه ، " اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد ".
مجمع عمومی فوق العاده می تواند اختیار عملی افزایش سرمایه را با تعیین 2 مورد به هیات مدیره واگذار کند :
1. مدت عملی شدن افزایش سرمایه که حداکثر 5 سال می باشد.
2. سقف مبلغ افزایش سرمایه .

اصلاح اساسنامه توسط هیات مدیره پس از افزایش سرمایه
به موجب ماده 163 لایحه، هیات مدیره در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه باید حداکثر ظرف یک ماه مبلغ سرمایه مندرج در اساسنامه را اصلاح کند و مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد تا در پرونده شرکت ثبت و برای اطلاع عموم آگهی بشود.

حق تقدم در خرید سهام جدید
به موجب ماده 166 لایحه، هنگام افزایش سرمایه هر سهامدار شرکت به نسبت ( نه میزان ) سهامی که در شرکت دارد، در خرید سهام جدید حق تقدم دارد. مثلاَ اگر شخصی ده درصد سهام شرکت را مالک باشد و در زمان افزایش سرمایه 500 سهام جدید صادر شود، این سهامدار نسبت به ده درصد پانصد، یعنی پنجاه سهم حق تقدم خواهد داشت.
ایجاد حق تقدم مبنای قانونی دارد و منوط به پیش بینی در اساسنامه یا مجمع عمومی نمی باشد. حق تقدم زمانی مطرح می شود که سهام جدید منتشر شود والا اگر افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام صورت پذیرد، دیگر بحثی از حق تقدم به میان نمی آید زیرا شخص ثالثی وارد شرکت نمی شود. حق تقدم خرید سهام جدید یک حق مالی است، پس امکان نقل و انتقال آن وجود دارد.
در ماده 262 لایحه، برای رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.


نوشته شده در : سه شنبه 16 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اطلاعات کامل درمورد ثبت شرکت های تجاری


 
امروزه بنا به دلایل متعدد، تمایل اشخاص حقیقی به انجام فعالیت های اقتصادی در قالب شرکت های تجاری افزایش یافته و بلکه در مورد فعالیت های بزرگ به یک ضرورت تبدیل شده است. از این رو مطالعه راجع به انواع شرکت های تجاری و قوانین ثبت آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله تلاش نموده ایم تا اطلاعات کاملی را دراین رابطه در اختیار علاقمندان قرار دهیم. پیش از هر چیز لازم به یادآوری است در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در رابطه با ثبت شرکت می توانید با متخصصان فوق حرفه ای ثبت  تماس حاصل فرمایید. متخصصان ثبت شرکت  ، با سال ها تجربه و همچنین با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارند، به شما کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.

چه کسانی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند ؟
کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.
نکته :
– دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
– حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است.

حداقل اعضا برای ثبت شرکت
حداقل اعضا برای ثبت شرکت دو نفر می باشد. چنانچه فرد مایل است تمام اختیارات را خود در دست بگیرد می تواند 99 درصد سهام را به خود اختصاص داده و 1 درصد باقی مانده را به دیگری و تمامی سمت ها اعم از مدیر عامل ، رئیس هیات مدیره و حق امضا را به خود اختصاص دهد و شخص دوم را به عنوان عضو ساده هیئت مدیره انتخاب کند.

شرایط عمومی و اختصاصی ثبت شرکت
شرایط عمومی ثبت شرکت : قصد و رضا ، اهلیت ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف. همچنین شرایط اختصاصی تشکیل شرکت عبارت است از : وجود شرکا ، همکاری شرکا ، سرمایه گذاری ، تقسیم سود و زیان ، مبادرت به عملیات بازرگانی .

انواع شرکت های قابل ثبت
به موجب ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری بر هفت قسم است :
شرکت سهامی، شرکت بامسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی.
1) شرکت سهامی
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
2) شرکت بامسئولیت محدود
شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود و هر یک از شرکا بدون آنکه سرمایه به سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و تعهدات شرکت خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت " بامسئولیت محدود " ذکر شود وگرنه در برابر اشخاص ثالث تضامنی محسوب خواهد شد.
3) شرکت تضامنی
به موجب قانون تجارت ،« شرکت تضامنی شرکتی است که درتحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود،مقصود ازمسئولیت تضامنی شرکاء این است که اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های شرکت کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هرقراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود. »
4) شرکت مختلط غیرسهامی
شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
5) شرکت مختلط سهامی
بنا به تعریف ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهامی ( عادی ) ، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام دارای ارزش واحد ( متساوی القیمه ) درآمده و مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شریک تضامنی است.
6) شرکت نسبی
شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت عنوان و اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند . در شرکت نسبی بعد از اسم شرکت عبارت ( شرکت نسبی ) و حداقل اسم یکی از شرکاء شرکت باید ذکر شود و در صورتی که اسم شرکت شامل نام همه شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که قید شده عبارتی از قبیل ( شرکاء و برادران ) ضروری می باشد.
7) شرکت تعاونی
طبق تعریف ماده اول قانون شرکت های تعاونی مصوب 11/ 5/ 34 شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود.بنابراین، هدف اصلی این شرکت ها کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است و معمولاَ در مواقعی بیشتر تشکیل می شود که وضع اقتصادی آشفته و نامساعد باشد و بعلت تورم و گرانی قدرت خرید مردم کم است و لذا برای ارائه خدمات و تولید و امکانات رفاهی،اقشار کم درآمد را تحت پوشش خود قرار می دهد.

مشخصات عمومی انواع شرکت های تجاری
نوع شرکت                        حداقل شرکا            حداقل هیات میره یا مدیران
شرکت سهامی عام                  5 نفر                               5 نفر
شرکت سهامی خاص               3 نفر                              3 نفر
شرکت با مسئولیت محدود         2 نفر                       یک نفر یا بیشتر  
شرکت تضامنی                     2 نفر                       یک نفر یا بیشتر
شرکت نسبی                        2 نفر                       یک نفر یا بیشتر
شرکت مختلط سهامی              2 نفر                       یک نفر یا بیشتر
شرکت مختلط غیر سهامی        2 نفر                       یک نفر یا بیشتر
شرکت تعاونی                     7 نفر                        یک نفر یا بیشتر  

مسئولیت شرکا در انواع شرکت های تجاری :
– شرکت سهامی عام :  « به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک »
– شرکت سهامی خاص : « به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک »
– شرکت با مسئولیت محدود : « به میزان سهم الشرکه هر شریک »
– شرکت تضامنی : « نامحدود است و هر شریک مسوولیت کامل دارد »
– شرکت نسبی  :« به نسبت سهم الشرکه هر شریک »
– شرکت مختلط سهامی  : « شرکای ضامن: نامحدود.شرکای سهامی: به میزان مبلغ اسمی هر شریک»
– شرکت مختلط غیر سهامی : « شرکای ضامن: نامحدود.شرکای غیر سهامی: به میزان سهم الشرکه»
– شرکت تعاونی : « در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار.در غیر سهامی:با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه »

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع شرکت های تجاری
1) مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص :
–  اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
– اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
– صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
– صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
– فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان.
– ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
– ارائه مجوز در صورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
– ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
– ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
– انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.
2) مدارک ثبت شرکت سهامی عام :
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
– دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
– دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
– دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
– تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
– اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
– اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
– دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
– دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
– دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
– اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
– اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)
3) مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود  :
– دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
– دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
– دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
– دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
– دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
– تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
– اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
– تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
– معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
– اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
4) مدارک ثبت شرکت تضامنی
–  دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
–  دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
–  دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
–  تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
–  اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
–  تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
–  اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
–   دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
–  دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
–  اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
5) مدارک ثبت شرکت مختلط غیرسهامی
– دو نسخه اظهارنامه به امضای شرکا
– دو نسخه شرکتنامه به امضای کلیه شرکا
– دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا
– دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به امضای کلیه شرکا ( با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند )
– فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی
– اخذ مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز
6) مدارک ثبت شرکت مختلط سهامی
– یک نسخه مصدق از شرکت نامه
– یک نسخه مصدق از اساسنامه
– اسامی مدیر یا مدیران شرکت
– نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
– سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
– نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی .
7) مدارک ثبت شرکت نسبی
– دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
– دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
– دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
– تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
– کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
– دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
– دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
– اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
8) مدارک لازم جهت ثبت تعاونی
مدارک و اوراقی که اولین هیئت مدیره برای اخذ مجوز ثبت باید همراه درخواست خود به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) تسلیم کند ، عبارت اند از :
– اساسنامه مصوب شرکت یا اتحادیه ؛
– دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ؛
– صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ؛
– رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه ؛
– مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنسی بوده است ( اگر وجود داشته باشد ) ؛
– فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی ؛
– فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد ؛
– فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد ؛
– قبولی کتبی اعضای اولین هیئت مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل .

شرایط انتخاب نام شرکت
به موجب دستورالعملی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر نموده است، نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد. بنابراین اداره کل ثبت شرکت ها از صدور نام های خارجی خودداری می نماید.
در نام شرکت، نام هیچیک از شرکاء نوشته نمی شود. در شرکت های سهامی عام ، کلمه " عام " و در شرکت های سهامی خاص، کلمه " خاص" بلافاصله بعد از اسم یا قبل از اسم شرکت اضافه می شود، به این منظور که نوع شرکت سهامی جهت مراجعه کنندگان مشخص باشد.
همچنین، در اسم شرکت باید عبارت مسئولیت محدود قید شود و اسم شرکت با اسم هیچیک از شرکاء همراه نباشد تا با شرکت تضامنی اشتباه نشود و برای شریک مسئولیت تضامنی نیز ایجاد نگردد.
جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان ، در ذیل به مهم ترین نکات انتخاب نام شرکت می پردازیم.
–  دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
–  اسم شرکت باید سه سیلاب باشد.
–  نام شرکت نباید قبلاَ به ثبت رسیده باشد.
–  در انتخاب نام شرکت حتما باید از اسم خاص استفاده شود .
–  لاتین نباشد.
–  از انتخاب اسامی مشهوره خود داری کنید.
–  اگر نام شما نیاز به مجوز از سازمان هایی دارد حتما قبل از تعیین نام باید مجوز های لازم را اخذ نمایید.
نام پیشنهادی اشخاص حقوقی ( نام شرکت ) در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
– نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
– نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
– نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
– نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
– هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
* تبصره: واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی (نام شرکت) است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.
جهت ثبت انواع شرکت های تجاری با ما تماس حاصل فرمایید.
 


نوشته شده در : دوشنبه 15 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

خدمات مالی و حسابداری


در شرایط امروز دسترسی به اطلاعات مالی شفاف، قابل مقایسه و قابل ‌اتكاء به منظور پاسخگویی به واحدها و سازمانهای درون سازمانی و برون سازمانی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه از ضروریت های توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی به شمار می‌رود.

از طرف دیگر صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده كنندگان برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملكرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند.

موسسه بین المللی  ما این نیاز را به خوبی درک کرده است و در جهت خدمت رسانی بهتر و کامل به مشتریان خود دپارتمان مالی را تشکیل و ساماندهی کرده است.

خدمات کارگروه حسابداری و امور مالیاتی
برخی از خدمات کارگروه حسابداری  امور مالیاتی  به شرح زیر است:

۱- انجام کلیه امور حسابداری و امور مالیاتی بدون نیاز به سیستم متمرکز حسابداری در دفتر کار شما
۲- مشاوره مالی و مالیاتی با ممیزان بازنشسته دارایی و دفاعیه
۳- اخذ کد کارگاهی، کد بیمه، پلمپ دفاترحسابداری
۴- تنظیم اظهارنامه مالیاتی و عدم فعالیت
۵- نوشتار دفاتر رسمی و حقوقی مودیان
۶- تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
۷- ثبت نام ارزش افزوده، اظهارنامه ارزش افزوده، گواهی ارزش افزوده


نوشته شده در : یکشنبه 14 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

(پلمپ دفاتر)

همه ی شرکتها و موسسات که به ثبت رسیده اند . مشمول قوانین مالیاتی می شوند  و باید هر ساله از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را دریافت کنند.

باید در دفاتر قانونی (پلمپ دفاتر) کلیه فعالیت های مالی شرکت به ترتیب تاریخ وقوع آنها درج شود.

* تحریر در دفاتر قانونی خوانا ، بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی و تراشیدگی باشد.

* دفاتر قانونی در انتهای سال مالی زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید به صورت پلمپ شده به دارایی تحویل شود.

*  شرکت هایی که فعالیت ندارند نیز ملزم به دریافت دفاتر قانونی می باشند و باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی به اداره دارایی تحویل دهند .

مدارک لازم برای اخذ دفاتر پلمپ :

۱٫ کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره

۲٫ کپی روزنامه رسمی تاسیس

۳٫کپی روزنامه آخرین تغییرات

۴٫مهر شرکت


نوشته شده در : یکشنبه 14 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

رتبه بندی شرکت ها چیست؟

 

رتبه بندی شرکت ها در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد. رتبه بندی شرکت ها در واقع یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران و شرکت ها اتخاذ می شود. رتبه بندی تخصصی شرکت ها توسط ثبت شرکت آگاه ثبت انجام می گردد.

شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و افراد امتیازآور از ۱ تا ۵ رتبه بندی می شوند، ولی شرکت های مشاور از ۱ تا ۳ رتبه بندی اتخاذ می کنند. کار شرکت های پیمانکاری بیشتر در زمینه اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قراردادهای اجرایی در زمینه ساخت و نظارت بر پیمانکار است ولی شرکت های مشاور در زمینه طراحی و نظارت و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه بین پیمانکار و کارفرما هستند. رتبه یا گرید عموماً مخصوص شرکت های فنی و مهندسی بوده بدین معنی که هرگاه سازمان دستگاه مناقصه گذار، اعم ازدولتی یا خصوصی قصد انجام پروژه ای عمرانی یا فنی و یا مهندسی داشته باشد، اجرای پروژه را به شرکت های دارای امتیازفنی و مهندسی تایید شده استانداری به صورت مناقصه واگذار می نماید. طبق آیین نامه، یک سری پارامترهایی برای تعیین صلاحیت تعیین گردیده که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها با توجه به این پارامترها و شاخص ها، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را تعیین می نماید. در صورتی که شرکت موفق به کسب حد نصاب امتیاز گردید و تعیین صلاحیت شد، گواهی رتبه صادر می گردد. بنابراین شرایط داشتن امتیاز فنی تایید شده سازمان، برای شرکت های مذکور به شرح ذیل می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه ۵ :
برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت
الف) مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تغییرات و تاسیس ب) مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل: اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه رسمی، تاسیس و تغییرات، روزنامه ج) ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت، کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها کپی برابر اصل شده، مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت.

تذکر ۱: دو سوم اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند.

تذکر ۲: داشتن کد اقتصادی و کد کارگاهی برای شرکت های متقاضی الزامی است.

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری ۱ الی ۴:
کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت

الف) مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات ب) مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل: اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات ج) کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها د) کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک زیر را تهیه فرمایند. ه) آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام تصاویر کلیه پیمان های شرکت (موافقتنامه) اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاه های اجرایی تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا (به تایید بالاترین مقام کارفرما) برای کارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده. تمامی مهندسینی که سابقه کار در شرکت های دولتی را داشته اند نیاز به گواهی خروج دارند. امتیازات به این ترتیب بر طبق آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران محاسبه می شود.

نکته: تمامی مهندسین باید دارای حداقل ۳۹ ماه بیمه در ۴۸ ماه اخیر در شرکت رتبه دار مرتبط باشند ، یعنی اگر درخواست شرکت برای رتبه راه است، سابقه مهندس باید در شرکت دارای رتبه راه بوده باشد.

مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک زیر را تهیه فرمایند:
نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند

گواهی کار مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در گواهی بیمه اعلام شدند.

سربرگ رسمی شرکت در 3 نسخه

کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام

تذکر 1: مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت باید لیسانس باشد.

تذکر 2: دوسوم اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند.

تذکر 3: یکی از اعضای هیئت مدیره باید دارای رشته تحصیلی زمینه نسبت به رتبه درخواستی با حداقل سه سال تمام سابقه اشتغال در همان رشته یا تخصص باشد بهمراه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت موصوف (شرکتها میتوانند بطور همزمان درخواست دریافت رتبه در دو پایه را داشته باشند به شرط رعایت موارد مذکور)

تذکر 4: داشتن کد اقتصادی برای شرکتهای متقاضی الزامیست.


نوشته شده در : شنبه 13 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

کارت بازرگانی

  
تعریف کارت بازرگانی: کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد.

کاربردهای کارت بازرگانی:
– ثبت سفارش و ترخیص کالا

– واردات از مناطق آزاد

– مبادرت به حق العمل کاری در گمرک

– صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز

– ثبت نام ها و علائم تجاری (غیرفارسی)

نکته: کارت بازرگانی شرکتهای تعاونی از اتاق های تعاون دریافت می شود.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرکانی اشخاص حقوقی (شرکتی):
۱- یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد (با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره) و اصل گواهی پلمپ دفاتر. (به عهده موسسه آگاه ثبت)

۲- درخصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. درخصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. (به عهده موسسه آگاه ثبت)

۳- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدورآن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد. دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و فرم د (گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)، اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی

۴- یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.

۵- اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل پشت و روی آن (در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد)

۶- سه قطعه عکس ۴*۶ مدیرعامل (پشت سفید، جدید، تمام رخ، ساده)

۷- ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه). مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد. تبصره: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.

۸- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن • متولدین سالهای ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به ارائه کارت پایان خدمت ندارند. • متولد سال های ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند. • متولدین سال های ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

۹- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام

۱۰- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام شرکت در استان تهران (فرم الف توسط موسسه تهیه می گردد) با مهر و امضای رئیس شعبه. (ضمنا حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی این فرم تایید شده باشد قابل قبول است). توجه: ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد.

۱۱- ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:

الف: اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی

ب: اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

ج: اصل و کپی اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

۱۲- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بندهای ۳، ۵ و ۸ ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می باشند.

۱۳- ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تدکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

تدکر ۳: حضور مدیرعامل در مراحل پذیرش مدارک و تحویل کارت الزامی است.

تذکر ۴: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

تذکر ۵: حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.

تذکر ۶: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرکانی اشخاص حقیقی (شخصی):
۱- یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بارزگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی) و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها. (به عهده موسسه آگاه ثبت)

۲- اصل گواهی عدم سوء پیشینه از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

۳- دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

۴- اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی

۵- اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

۶- سه قطعه عکس ۴*۶ (پشت سفید، جدید، تمام رخ، ساده)

۷- ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.

۸- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن

• متولدین سالهای ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

• متولدین سال های ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

• متولدین سال های ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

۹- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۱۰- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی (فرم مربوطه توسط موسسه تهیه می گردد) با مهر امضای رئیس شعبه (ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم (الف) تایید شده باشند قابل قبول است) (ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد)

۱۱- ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف: اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ب: اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ج: اصل و کپی اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار (اظهار نامه)

۱۲- ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه     تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

تذکرات:

۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

۳: حضور متقاضی در کلیه مرحله پذیرش مدرک و تحویل کارت الزامی است.

۴: برای هر واحدملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

۵: حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی الزامی می باشد.

۶: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

۷: حساب جاری که توسط بانک تایید میگردد بایستی حداقل یکسال از تاریخ افتتاح حساب گذشته باشد. در غیر اینصورت با مشاورین موسسه آگاه ثبت جهت مشاوره بانکی تماس بگیرید.

ضمنا درصورت هرگونه سوال راجع به مدارک، می توانید با مشاورین ما تماس بگیرید تا مشکل شما را در اسرع وقت حل کنیم.


نوشته شده در : شنبه 13 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

تشریفات قانونی مربوط به انتشار اوراق قرضه




 
تصمیم راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود، اداره ثبت شرکتها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود. پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میگردد، جهت اطلاع عموم منتشر سازد.
 
طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه
 
طبق ماده 58 قانون تجارت، اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد.
 
نام شرکت
موضوع شرکت
شماره و تاریخ ثبت شرکت
مرکز اصلی شرکت
مدت شرکت
مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به این که کلیه آن پرداخت شده است.
در صورتی که شرکت سابقا اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و نعداد و تاریخ صدور آن و تصمیماتی که احتمالا برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آنگونه اوراق قرضه کهخنوز تبدیل به سهم نشده است.
در صورتی که شرکت سابقا اوراق قرضه موسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط مذکور
مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید
تضمیناتی که احتمالا برای اوراق در نظر گرفته شده است.
اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و ساید شرایط تعویض یا تبدیل
خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
ویژگیهای مربوط به ورقه قرضه
 
 دارندگان حق امضاء شرکت باید بر روی ورقه قرضه امضاء خود را به عنوان اوراق تعهد آور شرکت قید نمایند و با وحدت ملاک قرار دادن ماده 25 قانون تجارت چنین استنباط می¬شود که اوراق قرضه همانند اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده باشد.
بر روی اوراق قرضه باید نکات مشروحه ذیل قید شود:
 
نام شرکت
شماره و تاریخ ثبت شرکت
مرکز اصلی شرکت
مبلغ سرمایه شرکت
مدت شرکت
مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگر قابل بازخرید باشد)
تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است.


نوشته شده در : چهارشنبه 10 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

مراحل تشکیل شرکت تضامنی چیست ؟

 
شرکت تضامنی بعد از انجام این امور قابل تاسیس می باشد:
 
شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد .
تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.
معمولا شرکت تضامنی نیازی به اساسنامه ندارد اما در صورت وجود قراری بین شرکاء در صورت نیاز در اساسنامه قید می شود زیرا در اساسنامه شرکت تضامنی امور اساسی درج می شود مواردی مانند:
- نام شرکت 
- موضوع شرکت
- مدت فعالیت شرکت
- سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکاء، 
- شرایط تقسیم سود و زیان
- قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر دلیل
نکات حائز اهمیت:
شرکت نامه از اهمیت ویژه ایی برخودار است و قابل تغییر نمی باشد مگر بنا به نظر تمامی شرکاء 
سرمایه اعم از نقدی یا غیر نقدی  باید به طور کامل پرداخت شود و دررابطه با تقویم سهم الشرکه غیر نقدی شرکت تضامنی قانون مقررات خاصی وجور ندارد زیرا در این نوع شرکت خود شرکاء مسئول کمبود سرمایه هستند و اگر سرمایه غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از میزان واقعی آن اعلام شود در واقع سایرشرکاء به ضرر خود اقدام کرده اند . « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد»(ماده118 ).
از نکات حائز اهمیت دیگردر رابطه با نام  شرکت تضامنی می باشد که لازم است نام شرکت تضامنی به همراه حداقل نام یکی از شرکاء و همچنین نام دیگر شرکاء با عنوانهایی مانند و شرکاء ویا برادران و.... قید شود مانند نمونه هایی مثل : شرکت تضامنی احدی وبرادران ویا شرکت تضامنی احدی و شرکاء البته اشاره به تضامنی بودن جدا از اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت می باشد و آن را از نام شرکائی که نام برده شد متمایز می نماید ، به نفع شرکت می باشد و نشان دهنده اعتبار و معرف ضمانت شرکاء است. در صورتی که شریکی که نام او در نام شرکت درج شده است از شرکت خارج شود ویا فوت نماید اسم او از نام شرکت خارج می شود و نام دیگری جایگزین آن می شود.
در رابطه با میزان سرمایه، سود و زیان باید اشاره کرد که منفعت شرکاء به میزان سهم الشرکه آنهاست «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» (قسمت اول ماده119 ) «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود».  (ماده 124 )
ثبت شرکت  :ثبت شرکتثبت شرکت تضام


نوشته شده در : چهارشنبه 10 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

گواهینامه حلال یا نشان حلال چیست؟


کلیات و الزاماتی که باید رعایت شود تا گواهینامه حلال گرفت چیست؟
سازمان و یا مراجع صدور گواهینامه یا نشان حلال کجاست؟
و خیلی سئوالات دیگر در مورد گواهینامه حلال... بهتر است اول بدانیم گواهینامه حلال چیست و منشاء تعریف آن کجاست؟
در هر دین و آیینی نسبت به غذاهایی که مصرف می شود حساسیت ها ، محدودیت ها و رژیم هایی دیده می شود. غذا در دین اسلام که با وجود نظامی نوین در عرصه زندگی فکری و اجتماعی انسانها پدید آورد و همچنین امروز دین برگزیده یک سوم مردم جهان است ، اهمیت ویژه ایی دارد. به طوری که در تعالیم و تفکرات اسلامی یك رژیم غذایی سالم به مفهوم آنچه كه انسان مجاز به مصرف آن است توجه ویژه ایی شده است. در واقع اسلام از مسلمانان می خواهد تا آداب و قواعد را در مورد غذا ، نوشیدن و ذبح حیوانات رعایت نمایند. در دین اسلام مواد غذایی مجاز هستند كه حلال باشند. حلال ، یك واژة عربی است و براساس قرآن و تعلیمات دین اسلام به مواد غذایی اطلاق می شود كه برای مصرف همة انسان ها مناسب است.
کشورهای اسلامی در طول پانزده قرن، این نظام مستقل را حفظ نموده و همواره سعی می نمایند تا از طریق قوانین حکومتی نیز بر این موضوع احاطه و کنترل کامل داشته باشند. اکنون در شرایط جهانی شدن، بایسته است این معیارها ی حلال در همه زمینه ها به شکل استاندارد، تدوین و از سوی مراکزی نظارت دائمی شود و کلیه محصولات با نشانه خاصی که امنیت خاطر مصرف کنندگان را تضمین کند، در سطح جهانی عرضه شود و همه تولید کنندگان موظف باشند این نظارت را پذیرفته و با درج این نشان بر روی محصولات خود، مصرف کنندگان مسلمان در همه نقاط جهان را امنیت خاطر بخشند.
مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی ( ICRIC ) زیر نظر سازمان همکاری های اسلامی جهت تامین نیاز در جهان اسلام در خصوص ارائه غذای حلال، به مطالعه و پژوهش و تحقیقات گسترده ایی در این زمینه پرداخت و با جمع بندی تجربیات از فعالیت های انجام شده، اقدام به ایجاد " نظام نظارتی بر محصولات حلال ( Halal Product ) از جمله غذاهای حلال ( Halal Food )و نیز پژوهش، گسترش، اطلاع رسانی و حمایت " در این زمینه نموده است .
تمام کشورهای اسلامی تحت نظر این مرکز فعالیت خود را جهت اعمال قوانین حکومتی در راستای قوانین اسلامی و استاندارد های تدوین شده توسط این مرکز آغاز کردند. در ایران نیز سازمان جهانی حلال آغاز به کار کرد. لذا متقاضیان از طریق مشاور های متخصص در این زمینه و یا به طور مستقل از این سازمان اقدام به گرفتن گواهینامه حلال کردند و در حال حاضر نیز می کنند.
 
این گواهینامه مانند گواهینامه های ایزو نیست و در واقع فقط یک گواهینامه معتبر در کشور های اسلامی می باشد : 
 


نوشته شده در : سه شنبه 9 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی

 


ماده 1 ـ در این تصویب‏نامه واژه ‏های زیر به جای عبارت‏های مشروح مربوط به كار می‏رود:
سرزمین اصلی : كشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی
سازمان : سازمان هریك از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
منطقه : هر یك از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی‏ایران
سرمایه‏گذاری : به كارگیری سرمایه در اشكال مختلف در هر یك از فعالیت‏های اقتصادی به منظور تولید كالا و یا خدمت.
سرمایه خارجی : كلیه سرمایه‏های موضوع ماده (3) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) كه توسط اتباع ایرانی از خارج ازسرزمین اصلی به مناطق وارد می‏شود.
سرمایه ارزی : سرمایه‌های موضوع ماده (3) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) كه توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد شود.
سود ویژه : مازاد درآمد تحقق یافته یك بنگاه بر هزینه‏های واقع شده در یك دوره مالی كه از فعالیت‏هایی كه به قصد انتفاع صورت گرفته است، ناشی و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه‏گیری شود.
 
ماده 2 ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‏های بین‏المللی طبق این مقررات می‏توانند مستقلا و یا با مشاركت سازمان و شركت‏های تابع آن یا با مشاركت یكدیگر در مناطق آزادسرمایه‏گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می‏شود.
 
ماده 3 ـ سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از: الف ــ وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق (هر منطقه).
ب ــ ماشین‏آلات، تجهیزات، لوازم و ابزاركار.
پ ــ حقوق مالكیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی و علایم و نام‏های تجاری.
ت ــ وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه‏گذاری.
ث ــ تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال كه در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری كه مشمول این مقررات باشد، به كار انداخته شود.
تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص سازمان مناطق به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امكان‌پذیر است.
 
ماده 4 ـ سرمایه‏ها تحت شرایط پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود: 
الف ــ در فعالیت‏های مجاز در هر منطقه به كار برده شود.
ب ــ مراحل‏ كامل ‏اخذ مجوز سرمایه‏گذاری و ثبت‏سرمایه موضوع‏مواد (6) و(7) را طی ‏كند.
پ ــ مستلزم اعطای امتیاز یا حقوق انحصاری به سرمایه‏گذار توسط سازمان نباشد.
 
ماده 5 ـ سرمایه‏گذاران خارجی می‏توانند در فعالیت‏های اقتصادی منطقه به هر نسبتی سرمایه‏گذاری نمایند.
 
ماده 6 ـ سرمایه‏گذاران موضوع ماده (2) این مقررات كه می‏خواهند سرمایه خود را به هریك از مناطق آزاد وارد كنند، باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه‏ای كه توسط دبیرخانه و سازمان‏های مناطق تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسلیم نمایند. درخواست‏های واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار می‏گیرد و مجوز سرمایه‏گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می‏شود.
تبصره 1ـ درخواست‏های سرمایه‏گذاران خارجی كه متقاضی تضمین و حمایت (موضوع ماده (21) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران) می‏باشند، توسط كمیته‏ای مركب از نمایندگان دبیرخانه شورای‏عالی مناطق آزاد (رییس كمیته)، سازمان سرمایه‏گذاری و كمك‏های اقتصادی و فنی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی كشور بررسی خواهد شد و بر اساس پیشنهاد كمیته مذكور و تصویب اكثریت وزرای عضو شورای‏عالی مناطق آزاد، مجوز سرمایه‏گذاری برای آنها صادر می‏شود.
تبصره 2ـ هرگونه تغییر درمشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه‏گذاری با اطلاع سازمان و حسب تشخیص،با موافقت مرجع صادركننده مجوز، صورت می‏گیرد.
تبصره 3ـ بهره‏برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه‏گذاری منوط به صدور مجوز بهره‏برداری توسط سازمان می‏باشد.
 
ماده 7 ـ دارنده مجوز سرمایه‏گذاری موظف است ظرف مدتی كه در مجوز سرمایه‏گذاری تعیین می‏شود، درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه‏گذاری به منطقه وارد نماید.
 
ماده 8 ـ ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می‏گیرد:
1- سرمایه‏های موضوع بند (الف) ماده (3) این مقررات به حساب واحد مورد سرمایه‏گذاری نزد بانك‏ها (یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز می‏گردد. با احتساب معادل ریالی یا ارزی حسب مورد درتاریخ واریز طبق گواهی بانك (یا مؤسسه اعتباری مجاز) به عنوان سرمایه سرمایه‏گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود.
2ـ سرمایه‏های موضوع بندهای (ب) و (ت) ماده(3) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه‏گذاری براساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورت حساب‏های مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعا به یكی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه‏گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود.
3ـ سرمایه‏های موضوع بند (پ) ماده(3) این مقررات پس از تأیید ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می‏باشد. چگونگی زمان‏بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می‏گیرد.
4ـ سرمایه‏های موضوع بند (ث) ماده (3) این مقررات پس از تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه‏گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود:
الف ــ با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه‏گذاری در همان واحد، پس از كسب موافقت سازمان هر منطقه.
ب ــ با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، بااطلاع سازمان هر منطقه.
پ ــ با هدف سرمایه‏گذاری در فعالیت دیگری غیر از فعالیتی كه برای آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده ) (6این مقررات.
5 ـ هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب و یا غیرقابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها كه مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی‏شود.
6 ـ چنانچه كالاهای سرمایه‏ای موضوع بندهای )ب( و )ت( ماده) (3این مقررات كه متعلق به سرمایه‏گذاران خارجی بوده و قبلا در سرزمین اصلی به كار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این كالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می‏شود و تابع ضوابط این تصویب‏نامه خواهد بود.
 
ماده 9 ـ سرمایه‏گذار می‏تواند سرمایه‏ای را كه به منطقه وارد می‏كند، بیمه نماید. در صورتی كه به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه‏نامه جانشین سرمایه‏گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه‏گذار به رسمیت شناخته می‏شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی‏شود.
 
ماده 10ـ سرمایه سرمایه‏گذاران خارجی كه طبق ماده) (6این مقررات به مناطق وارد می‏شود مورد حمایت این مقررات بوده واز مزایا و تسهیلات آن برخوردار می‏باشد.
تبصره ـ سرمایه سرمایه‏گذاران خارجی كه پذیرش آنها مطابق تبصره (1) ماده (6) این مقررات به تصویب اكثریت وزرای عضو شورای‏عالی مناطق آزاد رسیده باشد، چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینكه از سرمایه‏گذاران یاد شده سلب مالكیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می‏باشد. پرداخت خسارت به مأخذ ارزش بازاری سرمایه‏گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالكیت خواهد بود و سرمایه‏گذار خارجی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالكیت، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید.
 
ماده 11 ـ كلیه واحدهایی كه به موجب مجوز سرمایه‏گذاری در منطقه ایجاد می‏شوند مكلفند همه ساله گزارش عملكرد و صورت‏های مالی خود را به سازمان ارسال نمایند. صورت‏های مالی باید به تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.
 
ماده 12 ـ خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت‏های اقتصادی سرمایه‏های خارجی و سرمایه‏های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه‏ها از مناطق مجاز است.
سازمان هر منطقه به درخواست این گونه سرمایه‏گذاران و پس از احراز این كه مبالغ مورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به كار انداختن سرمایه ثبت شده سرمایه‏گذاران در موضوع مجوز سرمایه‏گذاری می‏باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تأیید لازم را ظرف یك هفته از تاریخ وصول درخواست صادر می‏نماید.
تبصره ـ سازمان هر منطقه باید در بررسی‏های خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایه‏گذار از معافیت‏های مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست برای خروج را مورد توجه قرار دهد.
 
ماده 13 ـ پرداخت‏های مربوط به اقساط اصل وام و هزینه‏های متعلقه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، كمك‏های فنی و مهندسی، علایم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه درچارچوب طرح‏های سرمایه‏گذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورت‏های مالی با اطلاع سازمان مجاز می‏باشد.
 
ماده 14 ـ سرمایه‏گذاران می‏توانند سهام یا سهم‏الشركه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه‏گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه‏گذار اول می‏شود.
 
ماده 15 ـ انتقال سرمایه از یك منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه‏گذاری در مناطق مبدأ و مقصد می باشد.
 
ماده 16 ـ موارد اختلاف بین سرمایه‏گذار خارجی وطرف ایرانی براساس قراردادها و توافق‏های كتبی حل خواهد شد.
 
ماده 17 ـ در صورتی كه سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت‏های خارجی باشد، اینگونه سرمایه‏ها خصوصی تلقی خواهدشد و تابع قوانین و مقررات تجاری بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیك برخوردار نمی‏باشد.
ثبت شرکت بیست :سرمایه گذاریسرمایه گذاری در منطقه آزادمناطق آزاد تجاری صنعتی
سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی
ثبت شرکت بیستچاپ PDF
مناطق آزاد ایران از سرمایه گذاران برای فعالیت در زمینه های ذیل استقبال می کنند :
 
الف) فعالیت های اقتصادی: 
1ـ فعالیت های تولید صنعتی (تولید،‌ پردازش و بسته بندی کالا و پرورش و تکثیر آبزیان و سایر منابع دریایی)؛ 
2ـ فعالیت های مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع بالادستی و پایین دستی؛ 
3ـ فعالیت های بازرگانی (صادرات، صادرات مجدد، واردات،‌ واردات مجدد، ترانزیت و حمل مجدد)؛ 
4ـ فعالیت های خدمات بازرگانی (تاسیس آژانس های مختلف حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی کالا و مسافر و  . .)؛ 
5 ـ فعالیت های مربوط به بانکداری برون مرزی و ارائه خدماتی مختلف بیمه گری؛ 
6 ـ تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی،‌ زمینی،‌ دریایی برای کالا و مسافر؛ 
7ـ سرمایه گذاری در زمینه های فن آوری اطلاعات و تکنولوژیهای سطح بالا (High-Tech)؛ 
8ـ ایجاد نمایشگاه های دایمی عرضه و توزیع کالاهای صنعتی و مصرفی؛ 
  
ب) مشارکت در ساخت و تکمیل امکانات زیربنایی و خدمات عمومی: 
1ـ ساخت و یا تکمیل فرودگاه، بندرگاه، تاسیسات بندری مربوط به آن و سایر ترمینالهای حمل و نقل مسافر و کالا 
2ـ ساخت نیروگاه های برق بر اساس روش های B.O.T و B.O.O.T و . . . ؛ 
3ـ تاسیس کارخانجات آب شیرین کن و توسعه سیستم های آبرسانی؛ 
4ـ ایجاد انبارهای عمومی، سردخانه و سایر موسسات بازرگانی؛ 
5 ـ ایجاد و تکمیل امکانات مخابرات و ارتباطات راه دور؛
 
قوانین سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران عبارتنداز : 
ماده 1 ـ در این تصویب‏نامه واژه ‏های زیر به جای عبارت‏های مشروح مربوط به كار می‏رود:
سرزمین اصلی : كشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی
سازمان : سازمان هریك از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
منطقه : هر یك از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی‏ایران
سرمایه‏گذاری : به كارگیری سرمایه در اشكال مختلف در هر یك از فعالیت‏های اقتصادی به منظور تولید كالا و یا خدمت.
سرمایه خارجی : كلیه سرمایه‏های موضوع ماده (3) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) كه توسط اتباع ایرانی از خارج ازسرزمین اصلی به مناطق وارد می‏شود.
سرمایه ارزی : سرمایه‌های موضوع ماده (3) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) كه توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد شود.
سود ویژه : مازاد درآمد تحقق یافته یك بنگاه بر هزینه‏های واقع شده در یك دوره مالی كه از فعالیت‏هایی كه به قصد انتفاع صورت گرفته است، ناشی و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه‏گیری شود.
 
ماده 2 ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‏های بین‏المللی طبق این مقررات می‏توانند مستقلا و یا با مشاركت سازمان و شركت‏های تابع آن یا با مشاركت یكدیگر در مناطق آزادسرمایه‏گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می‏شود.
 
ماده 3 ـ سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از: الف ــ وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق (هر منطقه).
ب ــ ماشین‏آلات، تجهیزات، لوازم و ابزاركار.
پ ــ حقوق مالكیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی و علایم و نام‏های تجاری.
ت ــ وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه‏گذاری.
ث ــ تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال كه در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری كه مشمول این مقررات باشد، به كار انداخته شود.
تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص سازمان مناطق به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امكان‌پذیر است.
 
ماده 4 ـ سرمایه‏ها تحت شرایط پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود: 
الف ــ در فعالیت‏های مجاز در هر منطقه به كار برده شود.
ب ــ مراحل‏ كامل ‏اخذ مجوز سرمایه‏گذاری و ثبت‏سرمایه موضوع‏مواد (6) و(7) را طی ‏كند.
پ ــ مستلزم اعطای امتیاز یا حقوق انحصاری به سرمایه‏گذار توسط سازمان نباشد.
 
ماده 5 ـ سرمایه‏گذاران خارجی می‏توانند در فعالیت‏های اقتصادی منطقه به هر نسبتی سرمایه‏گذاری نمایند.
 
ماده 6 ـ سرمایه‏گذاران موضوع ماده (2) این مقررات كه می‏خواهند سرمایه خود را به هریك از مناطق آزاد وارد كنند، باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه‏ای كه توسط دبیرخانه و سازمان‏های مناطق تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسلیم نمایند. درخواست‏های واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار می‏گیرد و مجوز سرمایه‏گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می‏شود.
تبصره 1ـ درخواست‏های سرمایه‏گذاران خارجی كه متقاضی تضمین و حمایت (موضوع ماده (21) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران) می‏باشند، توسط كمیته‏ای مركب از نمایندگان دبیرخانه شورای‏عالی مناطق آزاد (رییس كمیته)، سازمان سرمایه‏گذاری و كمك‏های اقتصادی و فنی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی كشور بررسی خواهد شد و بر اساس پیشنهاد كمیته مذكور و تصویب اكثریت وزرای عضو شورای‏عالی مناطق آزاد، مجوز سرمایه‏گذاری برای آنها صادر می‏شود.
تبصره 2ـ هرگونه تغییر درمشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه‏گذاری با اطلاع سازمان و حسب تشخیص،با موافقت مرجع صادركننده مجوز، صورت می‏گیرد.
تبصره 3ـ بهره ‏برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه‏گذاری منوط به صدور مجوز بهره‏برداری توسط سازمان می‏باشد.
 
ماده 7 ـ دارنده مجوز سرمایه‏گذاری موظف است ظرف مدتی كه در مجوز سرمایه‏گذاری تعیین می‏شود، درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه‏گذاری به منطقه وارد نماید.
 
ماده 8 ـ ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می‏گیرد:
1- سرمایه‏های موضوع بند (الف) ماده (3) این مقررات به حساب واحد مورد سرمایه‏گذاری نزد بانك‏ها (یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز می‏گردد. با احتساب معادل ریالی یا ارزی حسب مورد درتاریخ واریز طبق گواهی بانك (یا مؤسسه اعتباری مجاز) به عنوان سرمایه سرمایه‏گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود.
2ـ سرمایه‏های موضوع بندهای (ب) و (ت) ماده(3) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه‏گذاری براساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورت حساب‏های مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعا به یكی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه‏گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود.
3ـ سرمایه‏های موضوع بند (پ) ماده(3) این مقررات پس از تأیید ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می‏باشد. چگونگی زمان‏بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می‏گیرد.
4ـ سرمایه‏های موضوع بند (ث) ماده (3) این مقررات پس از تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه‏گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود:
الف ــ با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه‏گذاری در همان واحد، پس از كسب موافقت سازمان هر منطقه.
ب ــ با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، بااطلاع سازمان هر منطقه.
پ ــ با هدف سرمایه‏گذاری در فعالیت دیگری غیر از فعالیتی كه برای آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده ) (6این مقررات.
5 ـ هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب و یا غیرقابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها كه مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی‏شود.
6 ـ چنانچه كالاهای سرمایه‏ای موضوع بندهای )ب( و )ت( ماده) (3این مقررات كه متعلق به سرمایه‏گذاران خارجی بوده و قبلا در سرزمین اصلی به كار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این كالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می‏شود و تابع ضوابط این تصویب‏نامه خواهد بود.
 
ماده 9 ـ سرمایه‏گذار می‏تواند سرمایه‏ای را كه به منطقه وارد می‏كند، بیمه نماید. در صورتی كه به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه‏نامه جانشین سرمایه‏گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه‏گذار به رسمیت شناخته می‏شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی‏شود.
 
ماده 10ـ سرمایه سرمایه‏گذاران خارجی كه طبق ماده) (6این مقررات به مناطق وارد می‏شود مورد حمایت این مقررات بوده واز مزایا و تسهیلات آن برخوردار می‏باشد.
تبصره ـ سرمایه سرمایه‏گذاران خارجی كه پذیرش آنها مطابق تبصره (1) ماده (6) این مقررات به تصویب اكثریت وزرای عضو شورای‏عالی مناطق آزاد رسیده باشد، چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینكه از سرمایه‏گذاران یاد شده سلب مالكیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می‏باشد. پرداخت خسارت به مأخذ ارزش بازاری سرمایه‏گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالكیت خواهد بود و سرمایه‏گذار خارجی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالكیت، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید.
 
ماده 11 ـ كلیه واحدهایی كه به موجب مجوز سرمایه‏گذاری در منطقه ایجاد می‏شوند مكلفند همه ساله گزارش عملكرد و صورت‏های مالی خود را به سازمان ارسال نمایند. صورت‏های مالی باید به تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.
 
ماده 12 ـ خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت‏های اقتصادی سرمایه‏های خارجی و سرمایه‏های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه‏ها از مناطق مجاز است.
سازمان هر منطقه به درخواست این گونه سرمایه‏گذاران و پس از احراز این كه مبالغ مورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به كار انداختن سرمایه ثبت شده سرمایه‏گذاران در موضوع مجوز سرمایه‏گذاری می‏باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تأیید لازم را ظرف یك هفته از تاریخ وصول درخواست صادر می‏نماید.
تبصره ـ سازمان هر منطقه باید در بررسی‏های خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایه‏گذار از معافیت‏های مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست برای خروج را مورد توجه قرار دهد.
 
ماده 13 ـ پرداخت‏های مربوط به اقساط اصل وام و هزینه‏های متعلقه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، كمك‏های فنی و مهندسی، علایم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه درچارچوب طرح‏های سرمایه‏گذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورت‏های مالی با اطلاع سازمان مجاز می‏باشد.
 
ماده 14 ـ سرمایه‏گذاران می‏توانند سهام یا سهم‏الشركه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه‏گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه‏گذار اول می‏شود.
 
ماده 15 ـ انتقال سرمایه از یك منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه‏گذاری در مناطق مبدأ و مقصد می باشد.
 
ماده 16 ـ موارد اختلاف بین سرمایه‏گذار خارجی وطرف ایرانی براساس قراردادها و توافق‏های كتبی حل خواهد شد.
 
ماده 17 ـ در صورتی كه سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت‏های خارجی باشد، اینگونه سرمایه‏ها خصوصی تلقی خواهدشد و تابع قوانین و مقررات تجاری بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیك برخوردار نمی‏باشد.
 


نوشته شده در : سه شنبه 9 مهر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .